أخبار عاجلة
كيف تقرأ إثيوبيا التحركات المصرية؟ من ذاكرة إريتريا إلى صراع النفوذ في البحر الأحمر
كيف تقرأ إثيوبيا التحركات المصرية؟ من ذاكرة إريتريا إلى صراع النفوذ في البحر الأحمر

كيف تقرأ إثيوبيا التحركات المصرية؟ من ذاكرة إريتريا إلى صراع النفوذ في البحر الأحمر

كيف تقرأ إثيوبيا التحركات المصرية؟ من ذاكرة إريتريا إلى صراع النفوذ في البحر الأحمر

بقلم د محمود سيد محمد
الموسسة المصريه للدراسات السياسية والفكر الاستراتيجي

 


لا تنظر أديس أبابا إلى التحركات المصرية في القرن الإفريقي باعتبارها أحداثاً منفصلة؛ فالعلاقة التاريخية بين القاهرة والحركة الإريترية، والخلاف حول مياه النيل، والتقارب المصري مع دول البحر الأحمر، كلها ملفات حاضرة في الحسابات الإثيوبية عند تقييم الدور المصري في المنطقة.

هذا التصور لم يتشكل مع أزمة سد النهضة، وإنما تعود جذوره إلى عقود سابقة، ثم اكتسب أبعاداً جديدة مع فقدان إثيوبيا منفذها البحري بعد استقلال إريتريا، وعودة قضية الوصول إلى البحر إلى صدارة الخطاب السياسي الإثيوبي.

هذا المقال لا يستهدف إثبات صحة الاتهامات المتبادلة أو نفيها، بل فهم كيفية تشكل القراءة الإثيوبية للتحركات المصرية، مع التمييز بين الوقائع التاريخية والتفسيرات السياسية، وبين المواقف البحثية والتصريحات الرسمية.

إريتريا.. بداية الشكوك التاريخية

تعود إحدى أبرز محطات العلاقة المصرية الإثيوبية إلى عام 1960، عندما تأسست جبهة التحرير الإريترية في القاهرة. وتؤكد الهيئة العامة للاستعلامات المصرية وجود مكتب للجبهة في العاصمة المصرية منذ ذلك العام، وتقدم العلاقة باعتبارها دعماً لنضال الإريتريين من أجل الاستقلال.

لكن القراءة الإثيوبية لهذه المرحلة مختلفة. ففي دراسة نشرها المؤرخ الإثيوبي تيفيري ميكونين بيكيلي عام 2022 بعنوان «النيل وإريتريا: الترابط بين قضيتين رئيسيتين للصراع في شمال شرق إفريقيا 1941–1991»، يرى الباحث أن دعم مصر والسودان للقوى الإريترية ارتبط، في جانب منه، بالخلاف حول مياه النيل والرغبة في إضعاف قدرة إثيوبيا على استغلال مواردها المائية.

الدراسة منشورة في المجلة الإثيوبية للعلوم الاجتماعية، ويستند الباحث في بعض مواضعها إلى مراسلات من الأرشيف الإثيوبي، من بينها مذكرة مؤرخة في مايو 1961 وتقارير للسفارة الإثيوبية في القاهرة. كما يتناول مسألة وجود معسكر تدريب للإريتريين قرب الإسكندرية عام 1958، مستنداً في هذا الجزء إلى مراجع تاريخية، من بينها أعمال المؤرخ هاغاي إرليخ.

ومن المهم هنا ألا نخلط بين الوثيقة الأرشيفية والاستنتاج الذي يبنيه الباحث عليها. فوجود مذكرة إثيوبية تتضمن اتهاماً أو تقديراً سياسياً يثبت أن هذا الموقف كان مطروحاً لدى المسؤولين الإثيوبيين وقتها، لكنه لا يثبت وحده صحة جميع التفاصيل الواردة فيه. كذلك فإن الإشارة إلى معسكر تدريب في مرجع تاريخي لا تعني أن الدراسة قدمت وثيقة مصرية أصلية منشورة تثبت كل تفاصيله.

ولم أجد في المراجع المتاحة التي راجعتها ما يسمح بالقول إن دراسات مصرية وغربية مستقلة أجرت مطابقة أرشيفية شاملة لهذه الادعاءات أو وصلت إلى نتيجة موحدة بشأنها. لذلك تظل الدراسة مهمة لفهم الرواية الإثيوبية، لكنها لا تكفي وحدها لإغلاق النقاش التاريخي.

هناك أيضاً دراسة أخرى للباحث نفسه، نُشرت عام 2018 في دورية Annales d’Éthiopie، تناولت قضية النيل والحروب الإثيوبية الصومالية بين ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وربطت السياسة المصرية في القرن الإفريقي بمصالحها المائية.

في المقابل، تقدم القاهرة علاقتها بالحركة الإريترية باعتبارها مساندة لحركة تحرر وطني. وبين الروايتين تبقى الحاجة قائمة إلى مقارنة أوسع بين الأرشيفات المصرية والإثيوبية والبريطانية، حتى يمكن التمييز بصورة أدق بين الدعم السياسي والإعلامي، والدعم العسكري، والأهداف الاستراتيجية التي صاحبت كل مرحلة.

لكن الأثر السياسي لهذه التجربة لا يحتاج إلى إثبات كل تفصيل حتى نفهم حضوره في الذاكرة الإثيوبية. فقد استقلت إريتريا عام 1993، وخسرت إثيوبيا بذلك ساحلها، وأصبحت دولة حبيسة تعتمد بدرجة كبيرة على موانئ الدول المجاورة. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت علاقة القاهرة بأسمرة موضع متابعة حساسة في أديس أبابا.
النيل.. خلاف يتجاوز مشروع السد

مع بدء بناء سد النهضة عام 2011، دخلت العلاقة المصرية الإثيوبية مرحلة جديدة. فالسد، الذي تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب وفق البيانات المنشورة عن المشروع الإثيوبي، يمثل أحد أكبر مشروعات البنية الأساسية في تاريخ إثيوبيا، وتراه الحكومة هناك ركيزة لتوسيع إنتاج الكهرباء ودعم التنمية الاقتصادية.

أما مصر، التي تعتمد على النيل بصورة أساسية في مواردها المائية، فترى أن تشغيل السد يجب أن يتم وفق قواعد واضحة تضمن عدم إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب، مع وجود آليات لتبادل البيانات والتنسيق والتعامل مع فترات الجفاف.

تختلف حسابات البلدين هنا بصورة واضحة. إثيوبيا تريد تثبيت حقها في استغلال موارد النهر داخل أراضيها، ومصر تريد ضمان أمنها المائي وعدم ترك القرارات المؤثرة في تدفق المياه لإرادة دولة واحدة.

ومع تعثر التفاهمات، لم يعد الخلاف محصوراً في الجوانب الفنية المتعلقة بالملء والتشغيل، بل أصبح جزءاً من التنافس السياسي والاستراتيجي بين البلدين. فكل طرف بات ينظر إلى مواقف الآخر من زاوية أوسع تتصل بموازين القوة في حوض النيل.

البحر الأحمر.. الطموح الإثيوبي ومخاوف الدول الساحلية

بعد استقلال إريتريا، أصبحت إثيوبيا واحدة من أكبر الدول الحبيسة في العالم من حيث عدد السكان. وتعتمد تجارتها الخارجية بدرجة كبيرة على الموانئ المجاورة، وفي مقدمتها ميناء جيبوتي. ومع اتساع اقتصادها واحتياجاتها التجارية، تحول الوصول إلى البحر إلى قضية رئيسية في خطاب القيادة الإثيوبية.

وفي أكتوبر 2023، تحدث رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان عن أهمية الوصول إلى البحر، وربط المسألة بمستقبل بلاده الجغرافي والاقتصادي، مستخدماً تعبيرات قوية في وصف أثر استمرار اعتماد إثيوبيا على موانئ الدول الأخرى.

وفي الأول من يناير 2024، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، أثارت أزمة مع الحكومة الصومالية التي اعتبرتها مساساً بسيادتها ووحدة أراضيها. وبعد ذلك، جاء إعلان أنقرة في 11 ديسمبر 2024، ليفتح مساراً تفاوضياً بين مقديشو وأديس أبابا بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر من خلال ترتيبات تجارية تتم تحت السيادة الصومالية.

هذه التطورات جعلت ملف الموانئ قضية إقليمية تتجاوز إثيوبيا والصومال. فالقاهرة ترتبط بعلاقات استراتيجية مع دول البحر الأحمر، وترى أن أمن الممرات البحرية لا ينفصل عن أمنها القومي والتجارة الدولية. كما أن أي ترتيبات تمس سيادة الصومال أو مصالح إريتريا ستنعكس على توازنات المنطقة.

في 10 أكتوبر 2024، عقدت مصر وإريتريا والصومال قمة ثلاثية في أسمرة. وأكد بيان الرئاسة المصرية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، كما أعلن الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية للتعاون الاستراتيجي.

لا يتضمن البيان إعلاناً بأن القمة موجهة ضد إثيوبيا، ولا توجد أدلة كافية على أنها كانت سبباً مباشراً في تصعيد لاحق. لكن توقيتها، بعد أزمة مذكرة التفاهم الإثيوبية مع أرض الصومال، جعلها موضع اهتمام في أديس أبابا، خصوصاً أن الدول الثلاث تملك مصالح مباشرة في أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي.

وفي 4 أكتوبر 2026، استضافت مدينة العلمين قمة رباعية ضمت مصر والسودان وإريتريا والصومال. وأكد إعلانها وحدة الصومال وسيادته، وأن مسؤولية إدارة أمن البحر الأحمر تقع على عاتق الدول المشاطئة له، إلى جانب التمسك بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.

لم يذكر الإعلان إثيوبيا بالاسم، لكنه أثار نقاشاً حول موقع الدول الحبيسة في ترتيبات أمن البحر الأحمر، خاصة أن إثيوبيا تعتمد على الموانئ البحرية في تجارتها ولا تملك ساحلاً.

ماذا تقول المؤسسات البحثية الإثيوبية؟

لفهم القراءة الإثيوبية للتحركات المصرية بصورة مباشرة، لا يكفي الاعتماد على التصريحات السياسية وحدها. فالمؤسسات البحثية الإثيوبية تقدم أيضاً تفسيرات أكثر تفصيلاً للموقف.

في 9 أكتوبر 2026، نشر معهد الشؤون الخارجية الإثيوبي ورقة بحثية بعنوان «من التشكيل الثلاثي إلى التشكيل الرباعي: استراتيجية القاهرة الفاشلة لاحتواء إثيوبيا». وتتناول الورقة انتقال التنسيق بين مصر وإريتريا والصومال إلى صيغة رباعية بعد انضمام السودان إلى قمة العلمين.

وتقول الورقة، من منظورها الإثيوبي، إن القاهرة تسعى إلى استخدام علاقاتها مع دول الجوار الإثيوبي لبناء ضغط دبلوماسي على أديس أبابا، خصوصاً في ملفي مياه النيل والوصول إلى البحر الأحمر. كما ترى أن إعلان العلمين، بما تضمنه من تأكيد مسؤولية الدول الساحلية عن إدارة البحر الأحمر ومبادئ عدم الإضرار في الأنهار العابرة للحدود، يثير مخاوف إثيوبية من استبعادها عن ترتيبات تمس مصالحها المباشرة.

وتطرح الورقة سؤالاً مهماً: كيف يمكن الحديث عن تعاون إقليمي مستقر في قضايا المياه والممرات البحرية مع غياب إثيوبيا عن مشاورات تتصل بمصالحها؟

هذا الطرح يعكس بوضوح طريقة تفكير قطاع من المؤسسة البحثية الإثيوبية، ويمنحنا صوتاً إثيوبياً مباشراً بدلاً من الاكتفاء بتخمين ما يدور في أديس أبابا. لكنه لا ينبغي أن يُعامل باعتباره بياناً رسمياً للحكومة أو دليلاً على وجود خطة مصرية معلنة لاحتواء إثيوبيا. فالورقة تقدم تحليلاً سياسياً من داخل مؤسسة بحثية إثيوبية، وتتبنى تفسيراً معيناً للتحركات المصرية، بينما يظل إعلان العلمين نفسه وثيقة منشورة يمكن الرجوع إلى نصها ومقارنة ما ورد فيها بما تقوله الورقة.

واللافت أن المؤسسة نفسها نشرت في 7 نوفمبر 2026 ورقة أخرى بعنوان «معضلة النيل والبحر الأحمر في القرن الإفريقي»، تناولت التناقض بين مطالبة إثيوبيا بالاستخدام المنصف للمياه، ومطالبتها في الوقت نفسه بإشراك الدول الحبيسة في المشاورات المتعلقة بأمن البحر الأحمر. وتدعو الورقة إلى أطر تعاون متوازية تراعي حقوق دول المنبع والمصب، ومصالح الدول الساحلية والحبيسة.

هذه الكتابات تكشف أن النقاش داخل الأوساط البحثية الإثيوبية لا يقتصر على اتهام مصر بالضغط، بل يتضمن أيضاً محاولة لتقديم تصور قانوني وسياسي يضمن لإثيوبيا دوراً في ترتيبات المنطقة.

اتهامات الدعم العسكري.. أين تقف الوقائع؟

في سبتمبر 2026، اتهم رئيس الأركان الإثيوبي المشير بيرانو جولا إريتريا بدعم جبهة تحرير شعب تيغراي، وأشار إلى احتمال تورط مصر والسودان في دعم قوى معارضة للحكومة الفيدرالية. ونقلت وكالة أسوشيتد برس هذه التصريحات، موضحة أن المسؤول العسكري لم يقدم أدلة علنية على اتهاماته المتعلقة بدعم مصر والسودان.

وفي 3 أكتوبر 2026، رد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على الاتهامات، ووصفها بأنها باطلة وزائفة، معتبراً أن إثيوبيا تحاول تحميل أطراف خارجية مسؤولية مشكلاتها الداخلية. ونشرت وسائل إعلام مصرية مضمون تصريحاته في ذلك اليوم.

وفي 14 نوفمبر، عاد رئيس الأركان الإثيوبي إلى الاتهام بصورة أكثر تحديداً. ففي مؤتمر صحفي، قال إن إريتريا قادت هجوماً جديداً على القوات الفيدرالية، وإن مصر قدمت أسلحة ودعماً لوجستياً لمقاتلي تيغراي. كما تحدث عن تحالف يضم جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات فانو وجبهة تحرير أورومو، إلى جانب أطراف خارجية.

ما نشرته وكالة الأناضول يثبت أن رئيس الأركان أدلى بهذه الاتهامات خلال مؤتمر صحفي، لكنه لا يقدم دليلاً مادياً مستقلاً على صحتها. ولم تورد الوكالة وثائق أو سجلات تسليح أو أدلة ميدانية تثبت وصول أسلحة مصرية إلى المقاتلين، بل أشارت صراحة إلى تعذر التحقق المستقل من الادعاءات.

وحتى تاريخ إعداد هذا المقال، لم أعثر في التغطيات المتاحة على مذكرة رسمية منشورة من وزارة الخارجية الإثيوبية تؤكد اتهام مصر بتقديم أسلحة أو دعماً لوجستياً، أو ترفق أدلة يمكن فحصها بصورة مستقلة. وما هو متاح بشأن الاتهام الأخير هو تصريحات رئيس الأركان خلال مؤتمر صحفي، وهي تصريحات ذات وزن سياسي وعسكري، لكنها لا تساوي في طبيعتها مذكرة دبلوماسية موثقة بالأدلة.

كذلك لم يصدر، وفق تقرير الأناضول المنشور في 14 نوفمبر، رد فوري من مصر أو إريتريا على الاتهام الأحدث. أما في الاتهامات السابقة، فقد نفت مصر وإريتريا والسودان أي دور لها في دعم القوى التي تقاتل الحكومة الإثيوبية.

ومن المهم عدم الخلط بين نفي الاتهامات السابقة والرد على الاتهام الأخير، كما لا يجوز اعتبار تكرار الاتهام دليلاً على صحته. فالحكم في هذه القضية يحتاج إلى معلومات قابلة للتحقق، لا إلى تبادل التصريحات وحده.

بين الذاكرة التاريخية وحسابات الجغرافيا

عندما تجمع أديس أبابا بين علاقة مصر القديمة بالحركة الإريترية، والخلاف حول سد النهضة، والتنسيق المصري مع إريتريا والصومال والسودان، فإنها تقرأ هذه الملفات باعتبارها عناصر متصلة بموقعها الإقليمي ومستقبل نفوذها.

أما القاهرة، فترى أن علاقاتها بهذه الدول تستند إلى مصالح مشروعة تتعلق بأمن النيل والبحر الأحمر ووحدة الدول المجاورة، وأن تحركاتها لا تعني بالضرورة استهداف إثيوبيا أو التدخل في شؤونها الداخلية.

وهنا تظهر المعضلة الأمنية بين الطرفين. فالتنسيق الذي تعتبره مصر إجراءً لحماية مصالحها قد يُقرأ في أديس أبابا باعتباره محاولة لتقييد حركتها الإقليمية. وفي المقابل، قد ترى الدول الساحلية أن سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري، إذا لم يجرِ عبر تفاهمات واضحة، يمكن أن يمس سيادتها ومصالحها.

ولا يمكن فصل هذا التنافس عن التغيرات التي يشهدها القرن الإفريقي؛ فالصراع في السودان، والتوتر بين إثيوبيا وإريتريا، وأزمة الصومال، وأمن باب المندب، كلها ملفات تتداخل فيها مصالح قوى إقليمية ودولية.

ما يستحق الانتباه أن إثيوبيا لم تعد تتحدث عن النيل وحده، بل تربط بين المياه والطاقة والموانئ والتجارة والأمن البحري. وهذا الربط يمنح قراءتها للتحركات المصرية طابعاً استراتيجياً واسعاً، حتى عندما تختلف القاهرة مع تفسير أديس أبابا لأهدافها.

وفي المقابل، فإن تحويل الاحتياجات الاقتصادية والجغرافية إلى مبرر لصراعات سياسية أو فرض ترتيبات على الدول المجاورة لن يخدم استقرار المنطقة. فحق إثيوبيا في البحث عن منافذ تجارية آمنة لا يلغي سيادة الدول الساحلية، كما أن حق مصر في حماية أمنها المائي لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار لحقوق دول المنبع في التنمية والاستخدام المنصف للمياه.

مستقبل العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا سيتوقف على قدرة الطرفين على إدارة هذه الملفات بصورة منفصلة حين تقتضي طبيعتها ذلك، وبصورة منسقة حين تتداخل مصالحهما. فالنيل له قواعده القانونية، والوصول إلى الموانئ يحتاج إلى اتفاقات مع الدول المعنية، وأمن البحر الأحمر لا يمكن أن يستقر من دون تفاهم بين الدول الساحلية والدول التي ترتبط مصالحها به.

لقد تركت إريتريا أثراً عميقاً في الذاكرة السياسية الإثيوبية، وجعل سد النهضة الخلاف مع مصر أكثر حساسية، ثم أعاد البحر الأحمر رسم خريطة المصالح. وما يجري الآن في القرن الإفريقي يؤكد أن فهم العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا لم يعد ممكناً من خلال ملف واحد، بل يحتاج إلى قراءة التاريخ والجغرافيا وموازين القوة معاً.

 

شاهد أيضاً

القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام

القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام

القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *