أوكرانيا بين يالطا والأمن الأوروبي: من يملك حق رسم الخريطة؟
بقلم محمود سيد محمد
الموسسة المصريه للدراسات السياسية والفكر الاستراتيجي.

بعد أكثر من ثمانين عامًا على يالطا، تعود القوى الكبرى إلى طاولة التفاوض، لكن هذه المرة تتجاوز المسألة حدود أوكرانيا إلى مستقبل الأمن الأوروبي ومن سيتحمل ثمن التسوية.
لم يكن مؤتمر يالطا عام 1945 مجرد اجتماع لتوزيع مناطق النفوذ بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، بل كان لحظة لإعادة تشكيل النظام الدولي وفق موازين القوة. يومها اجتمع روزفلت وتشرشل وستالين، وكانت الجغرافيا الأوروبية حاضرة في تحديد الحدود ومناطق النفوذ ومصائر الدول.
اليوم، وبعد أكثر من ثمانين عامًا، تبدو الحرب الأوكرانية وكأنها تفتح الباب أمام لحظة مشابهة، وإن اختلفت الظروف والأدوات. فالصراع لم يعد مواجهة بين موسكو وكييف فقط، بل أصبح اختبارًا لمستقبل الأمن الأوروبي، وحدود النفوذ الروسي، وموقع الولايات المتحدة، وطموحات الصين في النظام الدولي.
في واشنطن، يريد دونالد ترامب إنهاء الحرب وتقليص كلفتها، حتى تتفرغ الولايات المتحدة للتنافس مع الصين. لكن إنهاء القتال لا يعني بالضرورة قبول جميع المطالب الروسية؛ فهناك فرق بين وقف إطلاق النار، والاعتراف بنتائج التوسع العسكري، وإعادة صياغة الأمن الأوروبي.
أما موسكو، فتريد الخروج من الحرب باعتراف سياسي بأنها قوة لا يمكن تجاوزها في ترتيبات الأمن بالقارة. وتنظر إلى أوكرانيا باعتبارها مساحة جغرافية ذات أهمية مباشرة لأمنها القومي، وامتدادًا يفصل المجال الروسي عن مناطق انتشار حلف شمال الأطلسي.
وتبرز هنا عقدة الضمانات الأمنية. فقد أشار المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، في 19 نوفمبر 2026، إلى تقبل موسكو مناقشة ضمانات لأوكرانيا على غرار المادة الخامسة من معاهدة الناتو. لكن تقبل المناقشة لا يعني وجود اتفاق نهائي. فروسيا تريد منع تحول أوكرانيا إلى منصة عسكرية غربية، بينما تحتاج كييف إلى ضمانات تمنع تكرار الحرب. وتصر بولندا ودول البلطيق على أن تكون هذه الضمانات ملزمة قانونًا، لا مجرد تعهدات سياسية تتغير بتغير الحكومات.
الصين، من جانبها، استفادت من الحرب في توسيع شراكتها مع موسكو، وتوفير منافذ اقتصادية وتكنولوجية لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية. لكن بكين لا تتحرك بدافع التضامن وحده؛ فهي تريد شريكًا يحد من الهيمنة الأمريكية، من دون أن تتحول الحرب إلى عبء يهدد مصالحها. فاستمرارها يضع الصين أمام مخاطر عقوبات ثانوية أمريكية محتملة، واضطراب أسواق الطاقة، واتساع التوتر التجاري مع أوروبا. لذلك تبدو مصلحتها في تسوية تحفظ مكاسبها، لا في استنزاف مفتوح.
أوروبيًا، لا يوجد موقف موحد تمامًا. ففرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا تحاول تنسيق مواقفها، لكن اختلاف تقديرات التهديد والأولويات الاقتصادية والسياسية يعرقل بلورة قيادة تفاوضية واحدة. دول شرق أوروبا تخشى أن تمنح أي تسوية موسكو فرصة لتكرار المواجهة، بينما تضغط الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على حكومات أخرى لإنهاء الحرب.
وتكشف أرقام الإنفاق العسكري حجم التحول؛ فقد قدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2025 بنحو 864 مليار دولار، مقابل 190 مليارًا لروسيا و84.1 مليارًا لأوكرانيا. ومع ذلك، لا يتحول التفوق المالي تلقائيًا إلى تفوق عسكري؛ فالإنتاج والجاهزية وسرعة اتخاذ القرار عوامل لا تقل أهمية عن حجم الإنفاق.
وتتجاوز الأزمة حدود أوكرانيا إلى مستقبل التسلح النووي. فقد انتهت معاهدة نيو ستارت في 5 فبراير 2026، من دون إطار تعاهدي ملزم بديل، بينما تريد واشنطن اتفاقًا أوسع يشمل الصين، التي لا تبدو مستعدة حاليًا للانضمام إلى ترتيبات تضعها في مستوى التزامات القوتين النوويتين الأكبر منها ترسانة.
أما فاتورة إعادة الإعمار، فتفتح جبهة أخرى من الصراع. فقد قدّر التقييم المشترك الصادر في فبراير 2026 احتياجات تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بنحو 587.7 مليار دولار على عشر سنوات. وتوجد أصول روسية سيادية مجمدة داخل الاتحاد الأوروبي تقارب 210 مليارات يورو، استُخدمت عوائدها لدعم أوكرانيا، بينما لا يزال استخدام أصل الأموال أو مصادرته موضع خلاف قانوني وسياسي. كما طرحت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2026 مقترح قرض بقيمة 45 مليار يورو لعام 2027، لكنه يحتاج إلى استكمال الموافقات.
ولا تنفصل هذه الحسابات عن الجانب الإنساني؛ فملايين اللاجئين الأوكرانيين أصبحوا عاملًا مؤثرًا في السياسة والاقتصاد الأوروبيين، من ضغوط الإسكان والخدمات وسوق العمل إلى الجدل الداخلي حول الهجرة والإنفاق العام. وهكذا تحولت تداعيات الحرب الإنسانية إلى جزء من معادلة الأمن الأوروبي.
وفي الجنوب العالمي، تعززت الانتقادات المتعلقة بازدواجية المعايير. فبينما تحركت القوى الغربية بسرعة لفرض عقوبات واسعة على روسيا دفاعًا عن سيادة أوكرانيا، يرى كثير من دول الجنوب أنها لم تُظهر الحزم والسرعة نفسيهما في أزمات مثل غزة والسودان، وهو ما عمّق الشكوك بشأن اتساق المعايير الدولية.
ما أفهمه أن وقف إطلاق النار، إذا تحقق، لن يكون سلامًا بالضرورة. فأي تسوية تحتاج إلى رقابة دولية، وضمانات قابلة للتنفيذ، وقنوات اتصال عسكرية، وربط تخفيف العقوبات بخطوات روسية يمكن التحقق منها، مع معالجة ملفات الأسرى واللاجئين وإعادة الإعمار، من دون اعتبار وقف القتال اعترافًا بتغيير الحدود بالقوة.
أمام العالم ثلاثة مسارات: تسوية بضمانات متبادلة، أو تجميد طويل للصراع على خطوط التماس، أو استمرار حرب الاستنزاف. وقد يكون التجميد أقرب إلى التحقق، لكنه يحمل خطر تجدد المواجهة إذا غابت الضمانات الحقيقية.
في النهاية، لا تتعلق القضية بمن يسيطر على مدينة أو منطقة فقط، بل بمن يملك حق وضع قواعد الأمن بعد الحرب، ومن يضمن تنفيذها، ومن يتحمل تكلفتها. فأوكرانيا أصبحت ساحة اختبار لمستقبل الأمن الأوروبي، وربما لشكل النظام الدولي في السنوات المقبلة.