سبق صوتك .. يسبقك
“الشؤون الدينية” تكشف رسمياً عن آليتين حاسمتين لمعالجة إخلالات الخطباء والمؤذنين وعزل المخالفين
تونس – سبق:
كشفت وزارة الشؤون الدينية تفاصيل الإجراءات الرسمية المعتمدة للتعامل مع الإخلالات والشكاوى المتعلقة بتسيير المساجد وضبط أداء الإطارات المسجدية. وأوضحت الوزارة أن منظومة الرقابة والمتابعة ترتكز على مستويين أساسيين يضمنان الحوكمة
والتحري الدقيق، تبدأ من الميدان وتنتهي بقرارات وزارية حاسمة تشمل العزل لغير الملتزمين بالضوابط.
مساران لمعالجة الشكاوى والإخلالات
وفي ردّ كتابي وجهته الوزارة إلى مجلس نواب الشعب، أكدت فيه أن التعامل مع الشكاوى، أو طلبات التزكية، أو التبليغ عن التجاوزات بوجه عام، يتم عبر مسارين شرعيين وقانونيين:
- المستوى الأول (الميداني): يتم عبر المتابعة المباشرة من قِبل الواعظ المحلي المتواجد في كل معتمدية، حيث يتولى الإشراف المباشر على حسن سير الشأن الديني، وتقييم الشكاوى وإعداد تقارير رسمية ترفع للمدير الجهوي للمزيد من التحري.
- المستوى الثاني (المركزي): يختص بالعرائض التي تُودع مباشرة في مكتب الضبط المركزي بالوزارة، ويتولى معالجتها “مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف” بالتنسيق مع الجهات المركزية والجهوية لرفعها للوزير باتخاذ القرار المناسب.
تحقيقات إدارية ميدانية:
منح القانون وزير الشؤون الدينية صلاحية الإذن بإجراء بحوث إدارية معمقة في الحالات التي تتطلب تحرياً إضافياً، وذلك بتكليف فرق تفقد متخصصة (إدارية أو مالية) للانتقال ميدانياً للمساجد والإدارات الجهوية المعنية وتقديم تقارير نهائية.
ضوابط تعيين وعزل الأئمة والمؤذنين
وشددت الوزارة على أن إدارة نشاط الإطارات المسجدية (أئمة الخطابة، أئمة الخمس، المؤذنون، والقائمون بشؤون البيت) تخضع بشكل صارم لأحكام الأمر الحكومي رقم 1228 لسنة 2019.
وأشارت إلى أن التعيين يمرّ وجوباً عبر لجان اختبارات مختصة لتقييم الكفاءة، بما في ذلك اختبار المؤذنين للتأكد من قدراتهم على الأداء بطريقة سليمة ومقبولة.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أنه لا يتم إعفاء أو عزل أي إطار مسجدي إلا بعد التثبت الكامل من عدم التزامه بضوابط الخطة المسجدية، حيث تصدر قرارات إنهاء التكليف مباشرة من الوزير بناءً على الحيثيات المرفوعة من الممثلين الجهويين.
عقوبات تأديبية صارمة
وفيما يخص الإجراءات العقابية، أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن التدرج في العقوبات والإعفاء يعتمد على حجم ونوعية الخطأ المرصود، استناداً إلى الفصل التاسع من الأمر الحكومي المذكور، والذي يخضع بموجبه الإطارات المسجدية لنفس العقوبات التأديبية المسلطة على الأعوان الوقتيين في الوظيفة العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1983.
