تنظيم محاضن ورياض الأطفال: لجنة الصحة بالبرلمان تستمع للهياكل المهنية والنقابية حول مقترح القانون الجديد

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، جلسة كامل يوم الأربعاء 20 ماي 2026، خصصتها لإجراء استماعات موسعة لممثلي الهياكل المهنية والنقابية بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال، وذلك بحضور نائب رئيس اللجنة عبد القادر عمار، والمقرر رؤوف الفقيري، إلى جانب أعضاء اللجنة والنواب: رياض بلال، أحمد بنور، وأيمن المرعوي.

الجلسة الصباحية: المجمع المهني يدعو لملاءمة القانون مع واقع المؤسسات الصغرى

خلال الحصة الصباحية، عبر ممثلو “المجمع المهني لمحاضن ورياض الأطفال” التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (CONECT) عن مساندتهم للمبادرة التشريعية الرامية لتنظيم القطاع وتطويق ظاهرة الفضاءات العشوائية، مؤكدين في الوقت ذاته حاجة بعض الفصول للتعديل:

• مراجعة الفصل 10 (الأخصائيين): دعا المجمع للتخلي عن إلزامية التعاقد مع أخصائي نفسي وأخصائي علاج وظيفي، نظراً لندرة هذه الاختصاصات بالجهات الداخلية وكلفتها المالية المشطة، والاعتماد بدلاً من ذلك على الطبيب العام أو طبيب الأطفال.

• تعديل الفصل 11 (تفرغ الإدارة): المطالبة بالتخلي عن شرط تفرغ المدير للإدارة دون التنشيط في المؤسسات الصغرى والمتوسطة واقتصاره على المؤسسات الكبرى.

• تخفيف العقوبات (الفصول 22 إلى 28): اقتراح حذف العقوبات السجنية والاكتفاء بعقوبات مالية متدرجة تماشياً مع مبدأ تناسب الجريمة والعقوبة، مع إلزام أعوان الرقابة بالاستظهار بصفتهم الرسمية (الفصل 26).

• المحامل البيداغوجية الأجنبية (الفصل 13): شهد هذا الفصل تبايناً في آراء النواب بين من يرى ضرورة المنع المطلق لحماية الناشئة من الأفكار الدخيلة، وبين من دعا للسماح بها تحت رقابة صارمة واشتراط تراخيص مسبقة دون اعتبار سكوت الإدارة موافقة ضمنية.

وقد أثار النواب خلال النقاش مسألة الارتفاع المشط في أسعار رياض الأطفال خاصة بتونس الكبرى، داعين للنظر في إمكانية تسقيف الأسعار ودعم رياض الأطفال العمومية.

الجلسة المسائية: الغرفة النقابية تحذر من المنافسة غير المشروعة والكتاتيب

وفي الحصة المسائية، استعرض ممثلو “الغرفة النقابية الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال” التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، الصعوبات الاقتصادية الهيكلية التي تواجه المهنيين منذ إقرار نظام السنة التحضيرية عام 2001 بالمدارس، مما حرم الرياض من ثلث منخرطيها.

كما اشتكت الغرفة من المنافسة غير المشروعة من قِبل الفضاءات الفوضوية والكتاتيب التي تستقطب الأطفال من سن الثالثة بشروط مرنة للغاية، وتقدمت بالمقترحات التالية:

• تعديل سن القبول: التخفيض في سن القبول برياض الأطفال إلى سنتين (الفصلين 2 و3)، وإتاحة إمكانية بعث مؤسسات متكاملة تجمع بين المحضنة والروضة.

• الأقسام التحضيرية: المطالبة بحذف الفصل 4، والتمسك بأن المكان الطبيعي للطفل دون السادسة هو روضة الأطفال.

• قبول ذوي الإعاقة (الفصل 14): اعتبر المتدخلون أن إلزامية توفير فضاء مهيأ وإطار كفء ومؤهل لاستقبال ذوي الإعاقة أمر غير عملي ويتجاوز القدرات المادية للرياض الصغيرة في الجهات الداخلية، مقترحين تصنيف المؤسسات حسب إمكانياتها وتوفير حوافز جبائية واجتماعية للمهنيين.

وفي ختام الأشغال، ثمن أعضاء اللجنة مجمل المقترحات والتعديلات المقدمة من الهيكلين، متعهدين بمواصلة تعميق النظر في مشروع القانون في أقرب الآجال قبل تمريره للمصادقة في الجلسة العامة للمجلس.