وزارة المالية تُلزم شركات الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل رقمية بداية من جويلية

تُلزم وزارة المالية، بداية من غرة جويلية 2026، بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز أجهزة تسجيل العمليات الرقمية بمحلاتها، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ خطتها الوطنية الرامية للتصدي لظاهرة التهرب الجبائي وتعزيز الشفافية المالية.

وأوضحت الوزارة، وفق قرار صادر عنها مؤرخ في 14 أكتوبر 2025، أن هذا الإجراء يشمل قانونياً كافة الذوات المعنوية (الشركات) التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك داخل محل النشاط، وذلك تطبيقاً لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 الهادف لإرساء مبادئ العدالة الجبائية.

المراحل الزمنية لتطبيق الانخراط الجبائي الرقمي

ويندرج هذا الإلزام الجديد ضمن المرحلة الثانية من مسار الانخراط الجبائي الرقمي الذي تم إقراره وفق جدولة زمنية محددة كالتالي:

• المرحلة الأولى (غرة نوفمبر 2025): شملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة سياحياً، قاعات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث.

• المرحلة الثانية (غرة جويلية 2026): تشمل بقية الشركات والذوات المعنوية الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان.

• المرحلة الثالثة (غرة جويلية 2027): تنطلق الآجال القانونية لامتثال الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي والمطالبين بإيداع تصاريح أداء شهرية.

• المرحلة الرابعة والأخيرة (غرة جويلية 2028): يُعمم الإجراء بصفة كليّة على بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع ذاته.

آليات الانخراط التقني وتعديل الأجهزة عبر موقع “جباية”

وفي الجانب التقني والتنفيذي للمشروع، بيّن كاهية مدير وحدة التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأداءات، سفيان الخرشاني، في تصريح سابق، أن عملية الانخراط في هذه المنصة الرقمية تتم عن بعد بصورة كاملة وبسطر إلكتروني مرن، وذلك عبر الاتصال المباشر بالمزودين المعتمدين والمدرجين بالقائمة الرسمية على موقع “جباية” الإلكتروني.

وأشار الخرشاني إلى أن هذه العملية تهدف أساساً إلى ملائمة آلات التسجيل القديمة وتعديلها تقنياً وفقاً للمعايير والمواصفات المطابقة للمنظومة الجديدة، أو اقتناء أجهزة تسجيل رقمية جديدة تكون قادرة على الاستجابة الفورية للمتطلبات التكنولوجية والأمنية للمشروع الجبائي.