حكم بسجن شوقي الطبيب 10 أعوام في قضايا فساد مالي وتدليس وثائق رسمية

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 21 ماي 2026، حكماً ابتدائياً يقضي بسجن الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، لمدة عشرة أعوام. وجاء الحكم إثر إدانته في جرائم تتعلق بالتدليس، ومسك واستعمال مدلس، إلى جانب إعدام الكتب المرمي بالتدليس، وفق ما أفاد به مصدر قضائي رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

يُذكر أن شوقي الطبيب، وهو محامٍ وعميد سابق للهيئة الوطنية للمحامين بتونس، كان قد شغل منصب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قبل أن تتم إقالته من مهامه في شهر أوت من عام 2020 بقرار من رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

ملابسات القضية: شبهة تضارب المصالح وتدليس وثائق برلمانية

وتعود أطوار القضية المثارة ضد الطبيب إلى سنة 2020؛ حيث يتعلق موضوع الملف بتدليس كتب ومجموعة من الوثائق الرسمية الموجهة منه—بصفته رئيساً لهيئة مكافحة الفساد آنذاك—إلى مجلس نواب الشعب، والمتعلقة بملف شبهة تضارب المصالح الشهيرة المرتبطة برئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ.

مسار المحاكمة والتقارير الرقابية

وقد مثل شوقي الطبيب في هذه القضية الجنائية بحالة سراح أمام هيئة المحكمة، مع العلم أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر في وقت سابق بحقه بطاقة إيداع في البحث التحقيقي، المبني أساساً على التقرير الرقابي الصادر عن دائرة المحاسبات.