بمجلس نواب الشعب: لجنة الحوكمة والرقمنة تواصل النظر في قانون تنظيم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

تعقد لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، يوم غدٍ الخميس 11 جوان 2026، جلسة عمل محورية لمواصلة النظر وتدارس مقترح القانون عدد 42/2024، المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بالبلاد.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة البرلمانية حضور ممثلين رسميين عن جهة المبادرة التشريعية، وذلك في إطار استكمال مناقشة فصول وأحكام هذا المقترح القانوني الجديد.

أهداف القانون: ضبط قطاع الإعلان والترويج الرقمي صلب الدولة

يهدف مقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة البرلمانية إلى وضع وضبط الإطار القانوني والتشريعي المنظم لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر مختلف المنصات الإلكترونية صلب السوق التونسية، مرتكزاً على الأهداف الأساسية التالية:

• تعزيز الشفافية: إرساء قواعد واضحة وشفافة لجميع المعاملات التجارية والترويجية الرقمية.

• حماية المستهلك التونسي: حماية حقوق المستهلكين من الإعلانات المضللة أو الممارسات التجارية غير السليمة عبر الإنترنت.

• مكافحة الأنشطة غير القانونية: التصدي الحازم والتتبع للممارسات التجارية والمالية غير القانونية والموازية في الفضاء الرقمي.

تنظيم قطاع الإعلان الإلكتروني ومواكبة الطفرة الرقمية

وتأتي هذه الجلسة التشريعية المتجددة ضمن برنامج عمل اللجنة الهيكلي الرامي إلى تنظيم وهيكلة قطاع الإعلان والتسويق الإلكتروني في تونس؛ وذلك لمواكبة التوسع المتسارع وال لافت لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية من قِبل الأفراد والمؤسسات في الأنشطة التجارية، والخدماتية، والترويجية المختلفة.

ومن شأن المصادقة على هذا القانون وتفعيله مستقبلاً أن يسهم في حوكمة عمل “صناع المحتوى” والمؤثرين والشركات الناشئة، بما يضمن إدماج الاقتصاد الرقمي صلب القنوات الرسمية للدولة.