الملف القضائي لعقار قرطاج البلدي: بطاقات إيداع بالسجن ضد زياد الهاني ومسؤولين سابقين
تونس — منصة “سبق” الرقمية
أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم أمس الثلاثاء 9 جوان 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، من بينهم الإعلامي والعضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج زياد الهاني، وذلك في إطار قضية جزائية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت غير القانوني في عقار تابع للملك البلدي بقرطاج.
وشملت بطاقات الإيداع بالسجن إلى جانب الهاني، كلاً من رئيس النيابة الخصوصية السابق لبلدية قرطاج عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، بالإضافة إلى متهمين اثنين آخرين شملتهما الأبحاث في ذات القضية.
تفاصيل لائحة الاتهام وشبهة الإضرار بالمال العام
وفقاً لما أفاد به مصدر قضائي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الأربعاء، فإن التهم الرسمية الموجهة إلى الموقوفين صلب هذا الملف تتمثل في:
-
استغلال النفوذ: تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
-
الإضرار بالإدارة: تعمد إلحاق أضرار مادية وهيكلية بالإدارة العمومية والمشاركة في ذلك طبقاً للفصول القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المصدر القضائي أن وقائع وملابسات القضية تعود إلى فترة تولّي الهاني والشاوش والحمامي الإشراف المباشر على تسيير شؤون بلدية قرطاج الأثرية خلال فترة الشغور التي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة مجلسها، وذلك في إطار منظومة النيابات الخصوصية؛ حيث يُتهم المعنيون بالتعمد والتسريع في إجراءات التفويت بالبيع في عقار بلدي وإتمام صياغة عقده بثمن بخس لا يتناسب مطلقاً مع قيمته المالية والفعلية في السوق.
بيع العقار دون استشارة أملاك الدولة وتأمين الإيقافات
وأبرز التقرير القضائي أن عملية بيع العقار البلدي تمت دون الاستئناس أو طلب رأي أهل الخبرة الفنية التابعين لمصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مما ألحق ضرراً مالياً فادحاً بمالية وميزانية بلدية قرطاج، بالنظر إلى الفارق المالي الكبير والواضح بين الثمن الذي ضُمّن رسميّاً بعقد التفويت والقيمة الحقيقية الأصلية للعقار زمن البيع، وفقاً للتقييمات والتقديرات الفنية التي وضعها الخبراء المنتدبون من قبل السلطات القضائية.
وأفاد ذات المصدر بأنه تم تنفيذ بطاقات الإيداع بالسجن الصادرة ضد المتهمين الخمسة وإيقافهم بواسطة إحدى الفرق الأمنية المختصة المؤذنة بالتنفيذ.
يُشار إلى أن الزميل الصحفي زياد الهاني يتواجد حالياً رهن الإيقاف على ذمة قضية منفصلة أخرى، كان قد صدر في شأنه حكم ابتدائي قضى بسجنه لمدة سنة كاملة، بتهمة تتعلق بالإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال بموجب أحكام مجلة الاتصالات.
