سبق صوتك .. يسبقك
نسبة التضخم في تونس تبلغ 5.4 بالمائة خلال شهر أوت 2026 بدفع من أسعار المواد الغذائية والخدمات
تونس – “سبق”:
سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أوت 2026 لتستقر عند مستوى 5.4 بالمائة، مقارنة بنسبة 5.1 بالمائة المسجلة خلال شهر جويلية الماضي، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في نشرته الشهرية حول مؤشر أسعار الاستهلاك.
أبرز محركات التضخم: صدارة للمواد الغذائية والمشروبات
يعود الارتفاع المسجل في نسق التضخم إلى تسارع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات والمياه المعدنية، إلى جانب أسعار مجموعة الصحة والخدمات. وقد سجلت أسعار التغذية والمشروبات زيادة سنوية (باحتساب الانزلاق السنوي) بلغت 7.5 بالمائة، متأثرة بالارتفاع اللافت لأسعار عدد من المواد الأساسية، أبرزها:
-
الدواجن: بنسبة 16.5 بالمائة.
-
لحوم الضأن: بنسبة 14.7 بالمائة.
-
الغلال: بنسبة 14.4 بالمائة.
-
لحوم الأبقار: بنسبة 13.6 بالمائة.
-
الأسماك الطازجة: بنسبة 10.9 بالمائة.
-
البيض: بزيادة شهرية بـ 12.9 بالمائة والخضر بـ 3.9 بالمائة.
في المقابل، شهدت بعض المواد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 4.3 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي.
المواد المصنعة والخدمات تسجلان زيادات متباينة
على صعيد المواد المصنعة، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.7 بالمائة على أساس سنوي، نتيجة لزيادة أسعار الملابس والأحذية بـ 9 بالمائة ومواد التنظيف بـ 5 بالمائة. أما قطاع الخدمات، فقد سجل زيادة بنسبة 4.3 بالمائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار خدمات النزل والمطاعم بنسبة 15.6 بالمائة.
وفي المقابل، شهد المؤشر الشهري تراجعاً في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.7 بالمائة خلال شهر أوت، وذلك تزامناً مع انطلاق موسم التخفيضات الصيفية (الصولد)، حيث انخفضت أسعار الملابس بـ 4.7 بالمائة والأحذية بـ 5.4 بالمائة.
مؤشرات التضخم الضمني والمواد الحرة مقابل المؤطرة
سجل التضخم الضمني لشهر أوت 2026 (دون احتساب الطاقة والتغذية) زيادة طفيفة ليبلغ 4.9 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة في شهر جويلية. كما أظهرت البيانات تفاوتاً بين المواد الحرة والمؤطرة؛ إذ بلغت نسبة زيادة المواد الحرة 6.5 بالمائة مقابل 1.3 بالمائة فقط للمواد المؤطرة، بينما سجل الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 8.5 بالمائة مقابل 0.2 بالمائة للمواد الغذائية المؤطرة.
