بإشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يضبط إستراتيجية استباقية لتسريع المشاريع التنموية الكبرى في تونس

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 20 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على فعاليات مجلس وزاري مضيق خُصّص بالكامل لمتابعة وتدقيق نسب تقدم تنفيذ المشاريع التنموية العمومية بكامل ولايات الجمهورية.

وشهد الاجتماع حضور ولاة تونس الكبرى (تونس، أريانة، منوبة، وبن عروس) بقصر القصبة، في حين شارك بقية ولاة الجمهورية في أشغال المجلس عبر تقنية الاتصال عن بعد، وذلك تجسيداً لسياسة الدولة الرامية لتكريس العدالة المجالية والاجتماعية بين الجهات، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

الاستثمار العمومي 2026: التحدي في التنفيذ لا التمويل

أكدت رئيسة الحكومة خلال كلمتها التوجيهية أن متابعة المشاريع العمومية في مجالات البنية التحتية، الصحة، النقل، التربية، الفلاحة، والطاقات المتجددة تمثل أولوية وطنية استراتيجية لدفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل. واستعرضت رئيسة الحكومة المؤشرات المالية التالية:

• طفرة في ميزانية الاستثمار: ارتفعت الاعتمادات المخصصة لدعم الاستثمار العمومي صلب ميزانية الدولة من 4.7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6.5 مليار دينار سنة 2026، بزيادة قياسية تناهز 38% خلال أربع سنوات.

• الرهان الحقيقي: شددت الزنزري على أن التحدي الأساسي الحالي للدولة لا يتعلق بتوفير التمويلات المالية، وإنما بتحويل تلك الاعتمادات إلى مشاريع منجزة ملموسة على أرض الواقع في آجالها التعاقدية، خاصة مع قرب الانطلاق الفعلي في تنفيذ المشاريع المدرجة بـ مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

خارطة الإجراءات الخمسة المعتمدة من المجلس الوزاري

وفي ختام أعماله، أقر المجلس الوزاري حزمة من الإجراءات الهيكلية الملزمة لكافة أجهزة الدولة لتجاوز العراقيل البيروقراطية والفنية:

• 1. إلزامية الرقمنة الشاملة والمتابعة: فرض إدراج كافة المشاريع العمومية دون استثناء في المنصة الوطنية للمتابعة من قبل جميع الوزارات والولايات والمنشآت العمومية، مع إلزامية تحيين المعطيات بصفة متواصلة وفورية.

• 2. إطلاق واجهة آليّة للإنذار المبكر: تطوير واجهة رقمية متقدمة بالمنصة للرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر. وتعتمد هذه الواجهة على تحليل معطيات الإنجاز المادي والمالي، وتطور مسارات الصفقات العمومية، والوضعية العقارية، ومدى استهلاك الاعتمادات للتدخل فوراً قبل تفاقم الإشكاليات.

• 3. مرونة الصفقات العمومية للمشاريع الكبرى: اعتماد تدابير إجرائية أكثر نجاعة ومرونة لإبرام الصفقات الخاصة بالمشاريع الكبرى، بما يسمح بتقليص آجال الإسناد والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع الحفاظ الصارم على الشفافية وحسن التصرف في المال العام.

• 4. الجاهزية الفنية والعقارية المسبقة: منع برمجة أو إقرار أي مشروع عمومي للإنجاز قبل استكمال دراسة كل جوانبه الفنية، العقارية، المالية، والجدوى البيئية والاجتماعية مسبقاً، للتأكد من قابليته للتنفيذ الفوري دون توقف الأشغال.

• 5. غربلة المقاولات المتعاقدة وتشديد الرقابة: تعزيز الرقابة المسبقة والمستمرة على المقاولات المكلفة بالأشغال وتقييم أدائها بالاعتماد على مؤشرات الكفاءة الفنية، القدرة المالية، وسجل الإنجاز الفعلي، للحد من إسناد المشاريع لمؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

نداء عاجل للولاة والمسؤولين

جددت رئيسة الحكومة دعوتها للولاة والمسؤولين المركزيين والمحليين بضرورة الانخراط الكامل في المتابعة الميدانية المباشرة وتكثيف الجهود لإنجاح مخطط التنمية الجديد (2026-2030)، معالجة الملفات في إبانها دون تأخير، وإيجاد حلول حينية لكل الصعوبات العقارية والإدارية الطارئة استجابة لتطلعات الشعب التونسي.