بإشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر خطة عاجلة لصيف 2026 ورصد 74 مليار دينار لاستراتيجية المياه 2050

تونس — منصة “سبق” الرقمية

أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس وزاري مضيّق خُصّص لتدارس وإصلاح “منظومة المياه” صلب الدولة.

وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، على الأهمية الاستراتيجية الفائقة لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي والغذائي، لاسيما في ظل التحدّيات المناخية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وأبرزت الزنزري أنّ حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعدّ من الأولويات الوطنية القصوى التي تعمل عليها الدولة تتبعاً لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، بما يكرّس الحقّ الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة، والمحافظة على الثّروة المائية للأجيال القادمة عبر تطوير التشريعات المنظمة.

وشدّدت رئيسة الحكومة على أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية لضمان جاهزيّتها وتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة، وتفادي الانقطاعات الفجئية، مع التوجّه الاستراتيجي نحو الطاقات البديلة وتنويع مصادر المياه عبر تعبئة الموارد غير التقليدية والمشاريع العمومية الكبرى.

برنامج عاجل بـ 81 مشروعاً لتأمين مياه الشرب خلال صيف 2026

خلال المجلس، قدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عزّ الدين بن الشيخ، رفقة كاتب الدولة المكلّف بالمياه، السيد حمّادي الحبيّب، عرضاً مفصّلاً حول وضعية الموارد الحالية والمخزون بالسدود، إلى جانب المخطط العملي لتأمين التزوّد بالماء خلال الصيف الحالي والوضعية الحالية لمياه الريّ.

ويضمّ البرنامج المتأكّد للصائفة الحالية 81 مشروعاً، منها 35 مشروعاً متواصلاً بكلفة 58 مليون دينار، ويتضمّن التدخلات الميدانية التالية:

حفر الآبار: حفر وربط 38 بئراً عميقة لتدعيم الموارد المائية الحالية.
محطات الضخ: صيانة وتجديد 26 محطة ضخّ رئيسية.
تأهيل الشبكات: تنفيذ 22 مشروعاً لتجديد وتدعيم شبكات التوزيع الحضرية والجهوية.
فرق العمل المشتركة: تركيز فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة الحينية المستمرّة.
المنظومات المائية بالوسط والجنوب: استحثاث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار (تشمل تحسين أداء 74 منظومة، وإعادة تشغيل 38 منظومة أخرى معطلة).
الآبار والتجهيزات الاحتياطية: إدخال 6 آبار عميقة جديدة حيّز الاستغلال في ولايات الوسط والجنوب، وتعويض 10 آبار عميقة أخرى بعدة ولايات.
المناطق الجبلية الوعرة: توفير 20 شاحنة مجهزة بصهاريج مخصصة لتزويد المناطق الجبلية الوعرة والمحرومة.

أما بخصوص مياه الريّ، فاستعرض المجلس مخطط تأمين التزوّد للسنة الجارية حسب منظومة السدود المتوفرة وتوزيعها جغرافياً، مع التوجيه بضرورة الترشيد الصارم لاستغلال مياه الريّ الفلاحي لإنجاح الموسم الحالي.

استراتيجية المياه في أفق 2050: استثمارات بـ 74.5 مليار دينار

واطلع المجلس على الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق 2050 والبرامج المقترحة للفترة الممتدة بين (2026-2030). وتقوم هذه الخطة الضخمة على أربعة محاور رئيسية تضمّ 43 برنامجاً وتشمل 1200 إجراء عملي، برصد استثمارات جملية بقيمة 74,515 مليون دينار.

وتم تخصيص 53% من هذه الاستثمارات مباشرة لبرامج تثمين المياه غير التقليدية (مثل تحلية مياه البحر وإعادة معالجة المياه المستعملة)، وتحسين نجاعة شبكات مياه الشرب والريّ، وتهيئة الأراضي الفلاحية، وتثمين حصاد مياه الأمطار.

وفي سياق التحكم في الكلفة، تعتمد الاستراتيجية على برنامج الانتقال الطاقي (2026-2035) لإنشاء محطات طاقة فولطاضوئية بقدرة 225 ميغاواط، وإدراج الشبكات الذكية، بهدف تقليص كلفة الطاقة لتصل إلى 17% فقط من كلفة إنتاج وتوزيع المياه في أفق سنة 2030، مقارنة بـ 27% المسجلة عام 2025.

تقنيات مبتكرة ورقمنة شاملة لحوكمة قطاع المياه

وناقش المجلس الوزاري جملة من التقنيات المبتكرة والحلول الرقمية الحديثة المزمع إدراجها لإدارة وتعبئة الموارد المائية، وهي:

منصّة التصرف الحيني: إحداث منصة رقمية للمساعدة على اتخاذ القرار عبر تجميع البيانات الهيدرولوجية الفورية (الأمطار، السيلان، مخزون السدود، والاستغلال).
منصّة التراخيص الرقمية: منصة خاصة بالترخيص للتصرّف في الملك العمومي للمياه لتقريب الخدمات من المواطنين والمستثمرين، وتبسيط إجراءات تراخيص البحث والتنقيب للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الجوفية ودعم الشفافية.
تحيين الخارطة الفلاحية: تحيين خارطة الطوابق البيومناخية لتحديد المناطق الجغرافية الملائمة للزراعات طبقا للمناخ المحيّن.
الحد من التبخر والاستمطار: إنجاز تجارب نموذجية للحد من تبخر المياه بالمسطّحات المائية (بدءاً ببحيرة كامش بولاية نابل)، إلى جانب تقنيات الاستمطار والألواح الفولطاضوئية العائمة فوق السدود.

أبرز قرارات وإجراءات المجلس الوزاري المضيّق

وفي ختام أعماله، أقر المجلس الوزاري المضيّق حزمة من الإجراءات والقرارات الفورية والمستقبلية:

إلزام الولاة والهياكل المعنية بإحكام التنسيق الميداني لتأمين التزويد المنتظم وتفادي الانقطاعات والتدخل العاجل لحل الإشكاليات.
إعادة تنظيم الوسط الريفي: إحالة التصرّف في المنظومات المائية بالوسط الريفي تدريجياً إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (SONEDE) لضمان ديمومة الاستثمارات.
تجميع مياه الأمطار: إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات الجديدة المزمع إحداثها.
الرفع من نسبة استغلال المياه غير التقليدية صلب القطاع الفلاحي واستكمال مشاريع تحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى.
دعوة شركة “الصوناد” لاعتماد العدادات الذكية والمنظومات الذكية للكشف المبكّر عن تسربات المياه ومراقبة الشبكات عن بُعد لتجديد المتضرر منها.
تكثيف حملات ترشيد استهلاك المياه وتجنّب تبذيرها وسوء التصرّف فيها من قِبل كافة المستهلكين.