وداعاً للبيروقراطية الورقية: إطلاق المنصة الوطنية الرقمية “تعمير” لاستخراج رخص البناء في 16 بلدية

تونس العاصمة — منصة “سبق” الرقمية 

أعلن ممثلو مختلف الهياكل الوزارية والمؤسساتية المساهمة في إرساء مشروع “تعمير”، رسمياً اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، عن الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية الرقمية للتصرف في رخص البناء، وتعميمها في مرحلة أولى تشمل 16 بلدية نموذجية. وتمثل هذه المنصة منظومة رقمية متكاملة وشاملة تُحوّل مسار إصدار تراخيص البناء بأكمله إلى آلية رقمية ولامادية بالكامل، بدءاً من تقديم الطلب الأول وصولاً إلى التوقيع النهائي.

وجاء هذا الإعلان خلال ندوة صحفية رفيعة المستوى انعقدت بمقر بلدية تونس بالعاصمة، حيث تم التأكيد على النجاح الكامل للاختبارات الفعلية للمنصة ببلدية تونس، والتي أسفرت عن إنتاج أول رخصة بناء على الخط لفائدة مواطن أودع ملفه إلكترونياً، لتنطلق إثر ذلك مرحلة التعميم اللوجستي ببقية البلديات الـ 15 الموزعة على مختلف جهات الجمهورية.

خارطة التعميم: 16 بلدية رائدة في المرحلة الأولى

تشمل المرحلة الحالية لتطبيق منصة “تعمير” الرقمية بلديات حيوية كبرى، وهي:

• بلدية تونس العاصمة (حيث انطلقت التجربة النموذجية بنجاح).

• إقليم تونس الكبرى والمحيط: المرسى، رواد، سيدي حسين، المروج.

• الوطن القبلي والوسط والساحل: الحمامات، صفاقس، القيروان.

• الشمال والجنوب التونسي: بنزرت، جندوبة، الكاف، عقارب، قبلي، مدنين، جربة ميدون، وجربة حومة السوق.

شراكة دولية وإستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال

وأفاد رئيس الهيئة العامة لاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية بوزارة الداخلية، نبيل سوداني، بأن مشروع رقمنة التصرف في رخص البناء “تعمير” مدرج بصفة إستراتيجية ضمن الخطة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والمصادق عليها صلب مجلس وزاري بتاريخ 27 ديسمبر 2022.

وأوضح سوداني أن المشروع يتنزل في إطار اتفاقية تعاون مبرمة بين وزارة الداخلية ووكالة التعاون الفني الألمانية (GIZ) من خلال برنامج “الرقمنة من أجل تنمية مستدامة في تونس”، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عبر برنامج “تدعيم”. ويستهدف المشروع أساساً تطوير حوكمة خدمات رخص البناء، وتكريس مبادئ الشفافية التامة والحد من العراقيل الإدارية والبيروقراطية.

وثمن سوداني التنسيق المشترك والجهود الكبيرة المبذولة من وزارات: التجهيز والإسكان، المالية، تكنولوجيات الاتصال، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمهندسين والبلديات الشريكة.

تحول جذري نحو الإدارة الذكية والأمن السيبراني

من جهتها، وصفت المكلّفة بتسيير بلدية تونس، سماح دلدول، مشروع “تعمير” بأنه “تحول جذري ونقلة نوعية” في مسار الخدمات البلدية، والانتقال الفعلي من الإدارة الورقية التقليدية إلى إدارة ذكية تعتمد على تدفقات أعمال رقمية مؤمنة بالكامل. وأكدت دلدول أن الرقمنة باتت اليوم رافعة إستراتيجية لدفع النمو الاقتصادي، وتكريس الحوكمة الرشيدة، والارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطن والمؤسسة الاقتصادية.

وأضافت دلدول أن المنصة تنطوي على رؤية هندسية متطورة تقوم على “الترابط البيني والتبادل اللامادي للمعطيات”؛ حيث يتيح الربط المباشر لقواعد البيانات (مثل منظومة الملكية العقارية ومنظومة الجباية والاستخلاص الإلكتروني) التحقق الفوري من البيانات بدقة وبأعلى مستويات الأمن السيبراني.

وأشارت إلى أن المنصة تستهدف المواطن والمهندس المعماري باعتبارهما الفاعلين الرئيسيين؛ حيث تتيح لهما إيداع الملفات ومتابعة مسار معالجتها خطوة بخطوة وبسرعة، مما يقلص الآجال الزمنية بشكل قياسي، فضلاً عن توفير أداة سيادية للدولة لإدارة وتحليل البيانات الإحصائية لبناء حوكمة استشرافية دقيقة تحدد الاحتياجات العمرانية لكل جهة.

مشروع تحول مجتمعي لتعزيز الثقة

وفي ذات السياق، أكد المدير العام لمركز الإعلامية بوزارة الداخلية ورئيس لجنة القيادة بمشروع “تعمير”، نبيل دهماني (الذي تولى قيادة المشروع سنة 2024)، أن “تعمير” يتجاوز كونه منصة تقنية بل هو “مشروع تحوّل مجتمعي شامل” لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتقريب هياكل وزارة الداخلية من تطلعات المواطن لتعزيز مستويات الثقة في المرفق الإداري.

وأشار دهماني إلى أن المشروع يهدف لتوحيد الإجراءات الإدارية والتقنية صلب جميع البلديات ووضع آلية عمل موحدة ومعيارية لمعالجة تراخيص البناء، مثمناً الدعم المحوري الذي قدمته عمادة المهندسين المعماريين على مستوى لجان القيادة لإنجاح هذا المشروع الوطني الإستراتيجي.