الزنزري تعلن استكمال مخطط التنمية 2026-2030 بتونس
الزنزري تعلن استكمال مخطط التنمية 2026-2030 بتونس

الزنزري تعلن استكمال مخطط التنمية 2026-2030 بتونس

تزامناً مع المنتدى الإيطالي: الزنزري تعلن استكمال مخطط التنمية 2026-2030 وتكشف ملامح الإرساء وتشجيع الاستثمار

تونس العاصمة — منصة “سبق” الرقمية 

أعلنت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، عن استكمال تونس لإعداد مخطط التنمية الاستراتيجي الخماسي 2026-2030. وجاء هذا الإعلان الهام في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والأعمال التونسي الإيطالي المنعقد بالعاصمة، مؤكدة أن هذا المخطط يمثل محطة وطنية مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة وضعت الأولويات الوطنية في صميم أهدافها.

وأوضحت الزنزري أن المنوال التنموي الجديد يهدف إلى ضمان تحقيق تنمية شاملة، عادلة، ومتوازنة، مكرساً مبدأ العدالة الاجتماعية وفق رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد، وبما يستجيب لتطلعات التونسيين والتونسيات.

مقاربة تشاركية تصاعدية لأول مرة في تاريخ البلاد

وكشفت رئيسة الحكومة أنه تم إعداد مخطط التنمية (2026-2030) لأول مرة في تاريخ تونس وفق مقاربة تشاركية تصاعدية ومبتكرة، تمثلت في التدرج الهيكلي التالي:

  1. المستوى المحلي: الانطلاق من القواعد وتحديد حاجيات المعتمديات والمجالس المحلية.

  2. المستوى الجهوي والإقليمي: صياغة الرؤى والمشاريع الإقليمية المشتركة.

  3. المستوى الوطني: بلورة الخارطة التنموية النهائية للبلاد.

وشددت الزنزري على أن هذا التمشي يهدف لإرساء منوال تنموي جديد وبناء اقتصاد قوي، مرن، وصامد، قادر على مواجهة التحولات الجيوسياسية الإقليمية والمتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

إصلاحات جوهرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال

وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تعمل بجهد مكثف على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، وجعله أكثر نجاعة وملاءمة للمؤسسات والمستثمرين التونسيين والأجانب عبر توفير أفضل الظروف المتاحة. واستعرضت الزنزري أبرز الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها حالياً، والتي تشمل:

  • تطوير منظومة الاستثمار: تحديث الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لقطاع الأعمال.

  • الرقمنة الشاملة: تبسيط الإجراءات الإدارية، رقمنتها بالكامل، والارتقاء الفعلي بأداء المرفق العمومي.

  • النفاذ العقاري: تيسير نفاذ المستثمرين وتخصيص العقارات اللازمة للمشاريع الكبرى.

  • رأس المال البشري: توفير برامج تكوين مهني عالية الجودة ومختصة تستجيب بدقة لاحتياجات المؤسسات الحديثة.

  • البنية التحتية اللوجستية: تطوير الخدمات المينائية، والديوانية (الجمارك)، والمنظومة اللوجستية، علاوة على تحسين خدمات النقل الجوي.

عن admin

شاهد أيضاً

تونس ترأس مجلس كوبيا لرقابة القوائم المالية لمنظمة الكوميسا 2026

تونس ترأس مجلس كوبيا لرقابة القوائم المالية لمنظمة الكوميسا 2026

ريادة إقليمية وقضائية: محكمة المحاسبات التونسية تقود الرقابة الخارجية للـ”كوميسا” وتستعد لإصدار تقريرها الـ35 تونس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *