أخبار عاجلة
الحكومة تعرض إستراتيجيتها لإصلاح المؤسسات العمومية وتحدد 5 ركائز للتنفيذ
الحكومة تعرض إستراتيجيتها لإصلاح المؤسسات العمومية وتحدد 5 ركائز للتنفيذ

الحكومة تعرض إستراتيجيتها لإصلاح المؤسسات العمومية وتحدد 5 ركائز للتنفيذ

الحكومة التونسية تستعرض إستراتيجيتها الخماسية لإصلاح المؤسسات العمومية ضمن ميزانية 2027

تونس العاصمة – “سبق”:

استعرض مدير ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، المحاور الكبرى لإستراتيجية إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك خلال جلسة عامة مشتركة جمعت بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وأكد حمدي أن هذا المسار الإصلاحي يستند إلى منشور رئيسة الحكومة عدد 4 لسنة 2026 (المؤرخ في 28 أوت 2026) المتعلق بتطوير الحوكمة والرفع من كفاءة الأداء، عبر تحسين أساليب التسيير وتفعيل آليات المتابعة والمساءلة.

خمس ركائز أساسية لإعادة الهيكلة

وحدد مدير ديوان رئيسة الحكومة خمس ركائز أساسية لتنفيذ هذه الإستراتيجية الإصلاحية، تشمل:

  • التصرف حسب الأهداف والنتائج: تعمل الحكومة على توضيح المسؤوليات وتحقيق التكامل بين هياكل التسيير وسلطات الإشراف، عبر اعتماد مقاربة ترتكز على التخطيط الإستراتيجي وضبط التزامات قابلة للقياس، مع تعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجالس الإدارة لترسيخ ثقافة الإنجاز.

  • استعادة التوازنات المالية: شدد المتحدث على ضرورة معالجة الاختلالات الهيكلية والحد من العجز المتراكم، مع التقليص التدريجي من الاعتماد على الدعم المباشر للدولة كلما سمحت طبيعة نشاط المؤسسة بذلك، وذلك عبر ترشيد نفقات الاستغلال، والتحكم في كلفة الإنتاج، وتنويع مصادر التمويل، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.

  • الارتقاء بجودة الخدمات: لفت حمدي إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين ظروف إسداء الخدمات وضمان استمرارية المرافق العمومية وتقليص آجال الاستجابة لطلبات المواطنين والمؤسسات الاقتصادية، مؤكداً أن المواطن يظل في صلب البرامج الإصلاحية بما يراعي القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل.

  • إرساء منظومة تعاقدية (2026–2030): كشف مدير الديوان عن تفعيل منشور رئيسة الحكومة عدد 7 لسنة 2026 (المؤرخ في 17 أكتوبر 2026)، الذي يضبط إعداد عقود أهداف وبرامج للمؤسسات العمومية للفترة 2026–2030؛ لترجمة التوجهات الإستراتيجية للدولة إلى برامج عملية دقيقة، وربط التمويل والدعم بالنتائج المحققة، واعتمادها كإطار للمتابعة والتقييم الدوريين.

  • تثمين الموارد البشرية: اعتبر حمدي أن العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاح، مبرزاً توجه الحكومة نحو إحكام توزيع الأعوان والإطارات، وإرساء منظومة موضوعية لتقييم الأداء الفردي والجماعي تربط المردودية بالأهداف، إلى جانب تكريس مبادئ الجدارة والاستحقاق، وتعزيز التكوين المستمر، وتطبيق مبدأ الأجر مقابل العمل المنجز.

شاهد أيضاً

دربي العاصمة: وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات مرورية وتنظيمية استثنائية بمحيط ملعب رادس

دربي العاصمة: وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات مرورية وتنظيمية استثنائية بمحيط ملعب رادس

دربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي: وزارة الداخلية تعلن عن إجراءات مرورية وتنظيمية استثنائية ليوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *