لمواكبة التنمية المستدامة: نقابة الصحفيين تدعو البرلمان لإدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الإعلام في مخطط التنمية 2026-2030

تونس – “سبق”:

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان رسمي أصدرته اليوم الأربعاء غرة جويلية 2026، أعضاء مجلس نواب الشعب إلى التدخل والعمل المشترك من أجل إدراج رؤية استراتيجية واضحة المعالم لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع قانون مخطط التنمية الخماسي (2026 – 2030)، بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة.

وجاء هذا الموقف النقابي تزامناً مع انطلاق النقاشات البرلمانية والمصادقة على التوجهات الكبرى للمخطط التنموي، حيث شددت النقابة على أن النهوض بقطاع الإعلام يمثل ركيزة أساسية لإنجاح أي إصلاح هيكلي أو اقتصادي في البلاد.

محاور أساسية لإصلاح شامل: الإعلام كقطاع منتج

وبينت نقابة الصحفيين أن الرؤية المقترحة لإصلاح القطاع ينبغي أن تقوم على حزمة من المحاور والركائز الأساسية، جاءت كالتالي:

• الاعتراف بالإعلام كركيزة اقتصادية: تصنيف الإعلام باعتباره قطاعاً منتجاً ومكوناً حيوياً من مكونات الاقتصاد الثقافي والرقمي، مما يستوجب إدراجه بصفة آلية ضمن السياسات العمومية الخاصة بالتنمية والاستثمار وتعبئة الموارد.

• دعم الاستدامة والانتقال الرقمي: وضع سياسات وميكانيزمات واضحة تضمن ديمومة واستدامة المؤسسات الإعلامية، وتدعم انتقالها التكنولوجي الرقمي، وتعزز قدرتها التنافسية وتشجيع الابتكار بداخلها.

• تطوير البيئة التشريعية والحريات: تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية بما يكفل استقلالية الخط التحريري للإعلام، ويضمن التعددية وحرية الصحافة باعتبارها صمام أمان لنجاح المسارات التنموية.

• تكريس النفاذ إلى المعلومة والشفافية: تعزيز الحق الدستوري في النفاذ إلى المعلومات والبيانات العمومية، بما ييسر عمل الصحفيين في متابعة تنفيذ المشاريع والسياسات العمومية ويعزز مبادئ المساءلة والشفافية.

التربية على وسائل الإعلام وتحديث المرفق العمومي

كما أولت النقابة في بيانها أهمية بالغة لبناء مجتمع واعي رقمياً ومواجهة الدعاية السلبية، مطالِبة بـ:

• إقرار سياسة وطنية للتربية على وسائل الإعلام: مكافحة الأخبار الزائفة والمضللة عبر إدماج “التربية على وسائل الإعلام والمعلومات” في المنظومة التربوية التونسية وبرامج التكوين، لتعزيز التفكير النقدي لدى الشباب والرفع من قدرتهم على استخدام المحتوى الرقمي بوعي ومسؤولية.

• الإعلام كشريك في الرقابة على التنمية: اعتبار وسائل الإعلام شريكاً فاعلاً في مراقبة ومتابعة تنفيذ مخطط التنمية الخماسي، من خلال تمكينها من المعطيات الحية المتعلقة بالمشاريع وتوفير آليات دورية لإطلاع الرأي العام على نسب الإنجاز الفعليّة ومؤشرات الأداء.

• تحديث وتطوير الإعلام العمومي: صياغة برنامج وطني شامل لتحديث الإعلام العمومي وتطوير خدماته وبنيته التحتية، بما يجعله قادراً على أداء دوره الريادي في خدمة المصلحة العامة، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، والاستجابة لتطلعات المواطنين.