تونس والجزائر ومصر تؤكد دعمها لمسار سياسي ليبي جامع وتشدد على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية

الجزائر العاصمة – “سبق”:

شدّد البيان الختامي الصادر عن اجتماع وزراء خارجية تونس ومصر والجزائر على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها دعماً لمسار سياسي ليبي جامع تيسّره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية السياسية ويُسهم في التوصل إلى حل شامل ودائم ينهي الأزمة.

جاء ذلك عقب مشاركة وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، إلى جانب وزير الشؤون الخارجية بالجزائر أحمد عطاف، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، في أشغال اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بالعاصمة الجزائرية.

تمسك بالسيادة الوطنية ودعوة لإجراء انتخابات متزامنة

ونوّه الوزراء الثلاثة بتمسك دولهم الثابت باحترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، مجددين مساندتهم للجهود الأممية الرامية إلى تيسير الحوار الوطني وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وحرة ونزيهة. وأكد البيان أن تنظيم هذه الانتخابات يمثل المدخل الأساسي لإنهاء المراحل الانتقالية وإعادة بناء مؤسسات دستورية شرعية وموحدة تضع حداً للانقسام المؤسساتي القائم.

وشدد وزراء خارجية الدول الثلاث على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل نابعاً حظراً من التوافق الوطني والإرادة الحرة للشعب الليبي بعيداً عن أشكال الإملاءات الخارجية.

مطالبة بإخراج المرتزقة وحماية الأموال المجمدة والمصالحة الوطنية

وجدد البيان الرفض القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي، مع التأكيد على الالتزام بـ:

• إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب: ضرورة الانسحاب الفوري لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار.

• توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية: الإسراع في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت مظلة تنموية ووطنية واحدة.

• دعم المصالحة الوطنية: مساندة جهود السلطات الليبية والاتحاد الأفريقي تحت الرعاية الأممية لتحقيق مصالحة شاملة بين أبناء الشعب الليبي.

• صون الأصول المالية: حماية الأصول والأموال اللبيبة المجمدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها لتسخيرها في خدمة الاستقرار والتنمية.