تعاون تونسي فرنسي لإنجاح موسم عودة الجالية: القنصل العام بمرسيليا يستعرض رقمنة الخدمات وتحسين ظروف الاستقبال

مرسيليا – “سبق”:

أكد القنصل العام للجمهورية التونسية بمرسيليا، السيد محمد الشرقي، أن الرحلة الترويجية لانطلاق موسم عودة التونسيين بالخارج، والتي أبحرت يوم 18 جوان الماضي على متن السفينة “تانيت”، تأتي كتتويج لأكثر من 6 أشهر من العمل التنسيقي الدؤوب بين مختلف الهياكل الوطنية التونسية بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

وأوضح الشرقي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج “أهلا تونس” على القناة الوطنية الأولى، أن هذه الرحلة الاستثنائية التي ضمت وفوداً من مختلف السلطات التونسية المعنية، مثّلت فرصة ميدانية حقيقية لمعاينة مدى جاهزية الاستعدادات لاستقبال أبناء الجالية، والوقوف على بعض النقائص لتداركها وتحسين جودة الخدمات بشكل فوري.

ارتياح في صفوف الجالية لرقمنة الخدمات والتزام المواعيد

وأشار القنصل العام إلى تسجيل حالة من الارتياح والرضا في صفوف التونسيين بالخارج بفضل تطور الخدمات الإدارية، مستعرضاً أبرز الإجراءات المتخذة:

• رقمنة الخدمات القنصلية: اعتماد نظام المواعيد المسبقة لتخفيف الاكتظاظ وتسريع استخراج الوثائق.

• تقريب الخدمات على متن السفن: تقديم التسهيلات الإدارية للمسافرين مباشرة أثناء الرحلات البحرية.

• تنسيق النقل الوطني: عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة (CTN)، والذين يبذلون جهوداً مضاعفة لضمان انتظام السفرات، مما أسفر عن تحسن ملحوظ في احترام توقيت الإبحار والرحلات.

تنسيق أمني في ميناء مرسيليا وملف الأسعار على الطاولة

وعلى الصعيد الميداني في فرنسا، أكد محمد الشرقي عقد سلسلة من اللقاءات الإستراتيجية مع السلطات الفرنسية، ولاسيما الأجهزة الأمنية، لتجاوز بعض الإشكاليات الأمنية والتنظيمية؛ معللاً ذلك بأن غالبية أبناء الجالية التونسية المقيمة في مختلف الدول الأوروبية تمر عبر ميناء مرسيليا كبوابة رئيسية نحو أرض الوطن، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر ساهم بشكل مباشر في تحسين ظروف الاستقبال وتسهيل إجراءات العبور في الميناء الفرنسي.

وفيما يتعلق بملف أسعار تذاكر السفر، أقرّ القنصل العام بأن غلاء الأسعار يبقى الشاغل الأساسي واليومي لأبناء الجالية؛ موضحاً أن هذه المسألة التجارية والتنظيمية تتجاوز صلاحيات القنصلية ووزارة الشؤون الخارجية، إلا أن البعثة القنصلية قامت بواجبها كاملاً في رصد هذه المشاغل وإحالة تقارير مفصلة بشأنها إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات والمراجعات اللازمة.