تحرّك نيابي برلماني: مقترح قانون أساسي لتصنيف “حركة النهضة” تنظيماً إرهابياً وحلها فورياً

تونس – “سبق”:

أعلنت النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي، اليوم، عن الإيداع الرسمي لمقترح قانون أساسي يتعلق بتصنيف “حركة النهضة” تنظيماً إرهابياً، وذلك بمكتب الضبط التابع للمجلس لبدء المسار التشريعي الخاص بالنظر فيه من قبل اللجان المختصة.

ووفقاً لما ورد في نسخة مقترح القانون المعروض، يهدف هذا النص التشريعي إلى حماية الأمن القومي التونسي، صون السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، بالإضافة إلى منع استغلال الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية كواجهات قانونية لتنظيمات إرهابية.

صلب المقترح: فك الارتباط بتنظيم الإخوان والحل الفوري

وينص مقترح القانون الأساسي، في فصله الثاني، على اعتبار “حركة النهضة” بمثابة الامتداد السياسي والتنظيمي المباشر للتنظيم الدولي لحركة الإخوان المسلمين في تونس، مع تصنيفها بصفة رسمية تنظيماً إرهابياً.

كما وسّع المقترح، وفقاً لفصله الثالث، دائرة الحظر والتصنيف لتشمل:

• الهياكل والجمعيات المرتبطة: تصنيف كل جمعية، أو منظمة، أو هيكل يثبت ارتباطه التنظيمي، أو المالي، أو الوظيفي بحركة النهضة أو بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

• الحل الفوري: إقرار الحل الفوري والناجز لكافة الهياكل والمؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون في صورة المصادقة عليه.

عقوبات سياسية وتجريد من الحصانة والصفة النيابية

ويقترح النص المنشور حزمة من الإجراءات العقابية والتحصينية الصارمة في حال تمريره من قبل نواب الشعب، وجاءت كالتالي:

• إسقاط الصفة التمثيلية: إسقاط الصفة التمثيلية والنيابية فوراً عن القيادات التي يثبت انتماؤها أو تورطها مع الهياكل المصنفة.

• الحرمان من الترشح: منع هذه القيادات من الترشح للانتخابات أو تولي أي مسؤوليات ووظائف عامة في الدولة لمدة عشر (10) سنوات كاملة.

• قرينة البراءة وتجريم التمويل: التنصيص الصريح على بقاء قرينة البراءة للأفراد، مع تجريم عمليات تمويل، أو استغلال، أو الترويج للهياكل المصنفة وفقاً للتشريع والقوانين الجاري بها العمل في تونس.