التيار الديمقراطي ينتقد إدارة أزمة الطاقة ويدعو إلى استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي
تونس – “سبق”:
أعرب حزب التيار الديمقراطي عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ”العجز الواضح للسلطة القائمة” عن ضمان الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين، محمّلاً إياها المسؤولية المباشرة عن تداعيات الاعتماد على “الحلول الترقيعية” التي عمّقت الأزمة الطاقية ووسّعت نطاقها لتطال مؤسسات صحية ومناطق صناعية حيويّة.
وأشار الحزب في بيان له إلى أن إدارة أزمة الطاقة كان يمكن أن تتضمن مقترحات أكثر نجاعة وواقعية بدلاً من إدارة الندرة، من بينها التوجيه نحو العمل عن بُعد بالمؤسسات القادرة على ذلك مؤقتاً إلى غاية نهاية شهر أوت لتخفيف الضغط على الشبكة.
دعوة لاستراتيجية شاملة وتطوير الطاقات المتجددة
وأكد التيار الديمقراطي أن تجاوز أزمة الإنتاج الكهربائي لا يكون بـ”التوزيع العادل للفقر”، بل عبر سياسات عمومية تقوم على التخطيط العلمي وحسن الحوكمة، داعياً إلى وضع استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي ترتكز على:
-
تنويع مصادر الإنتاج: التسريع في الاستثمار في الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح) للحد التدريجي من الارتهان للغاز الطبيعي والتقليص من التبعية للخارج.
-
تطوير تقنيات التخزين: الاستثمار في حلول تخزين الكهرباء لضمان استقرار المنظومة الوطنية وتخفيض كلفة الإنتاج.
-
تعزيز السيادة الوطنية: بناء اقتصاد أكثر صلابة وقادر على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
مطالبات بالشفافية حول الاتفاقيات وقروض “الستاغ”
على صعيد آخر، طالب الحزب الحكومة بضرورة الشفافية والكشف للرأي العام عن تفاصيل الاتفاقيات الأخيرة المبرمة في قطاع الطاقة، ونشر مضامينها وانعكاساتها المالية لضمان حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة.
كما انتقد الحزب ملابسات القرض الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (“الستاغ“)، معتبراً أن الأجدى كان قيام الدولة بتسديد ديونها العالقة تجاه الشركة والتي تفوق قيمة القرض بأضعاف.
وختم الحزب بيانه بالدعوة إلى تعبئة وطنية تجعل من الأمن المائي والطاقي ركيزتين أساسيتين للسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
