جلسة طارئة بالبرلمان حول أزمة انقطاع الماء والكهرباء: مطالبات باستقالة الحكومة ودعوات للمحاسبة والتخطيط

تونس – “سبق”:

ايمان شهيبي

عقد مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 27 جويلية 2026، جلسة عامة طارئة للتداول في الشأن العام وبحث التداعيات المعيشية والاقتصادية الحادة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب بعدة جهات في البلاد، وسط انتقادات نيابية حادة لأداء السلطة التنفيذية وغياب ممثليها عن الجلسة.

مطالبات بالاستقالة ودعوات للمحاسبة والتخطيط

شهدت الجلسة مداخلات غاضبة من نواب الشعب، ركزت على غياب الرؤية الاستباقية وسوء إدارة المرافق الحيوية:

سامي الرايس: طالب الحكومة بالاعتذار للشعب التونسي وتقديم استقالتها فوراً، داعياً رئيس الجمهورية لتشخيص واقع الأزمة بعد تضرر المؤسسات الاقتصادية وفقدانها لرأس مالها في ظل صمت حكومي تام.
عبد الرزاق عويدات (كتلة الخط الوطني السيادي): انتقد غياب التخطيط وضغوط أزمة الطاقة، مشيراً إلى أن الانقطاعات تجاوزت 20 ساعة متواصلة في بعض المناطق وأدت لانقطاع المياه وتلف المواد الغذائية وتوقف المصانع. وأكد أن الإنتاج لم يشهد إضافة توربينات جديدة منذ 2019 رغم نمو الاستهلاك بـ 3% سنوياً، داعياً لبرمجة الانقطاعات بضرورة الشفافية بدلاً من القطع العشوائي.
حسن الجربوعي: حذر من تفاقم الاحتقان الاجتماعي، معتبراً أن الاعتراف بالفشل أولى خطوات الإصلاح، مستحضراً حادثة أليمة لوفاة مريض اعتمد على جهاز أكسجين جراء انقطاع الكهرباء، ومنتقداً شغور مناصب قيادية ومندوبيات جهوية حيوية.
زينة جيب الله: أكدت أن الأزمة كشفت ضعف المنظومة الطاقية والمائية وغياب الفكر الاستباقي لدى وزارتي الطاقة والفلاحة، مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين ومراجعة التعيينات.

موقف رئيس البرلمان: الإصلاح وتجاوز الأزمة دون إحباط

من جهته، شدد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، على رفض إعطاء “صورة قاتمة أو محبطة” للأزمة، مؤكداً أن أزمات مماثلة شهدتها العديد من الدول وتم تجاوزها بحسن التدبير والإرادة.

وأوضح بودربالة أن انعقاد الجلسة يأتي من باب المسؤولية الوطنية لاستخلاص العبر ووضع خطط عاجلة على المدى القريب، بالتوازي مع استراتيجية متوسطة وطويلة المدى لإصلاح قطاعي الطاقة والمياه جذرياً.