التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 محور مجلس وزاري مضيّق
تونس – “سبق”:
عُقد اليوم الثلاثاء مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خُصّص للنظر في التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكدت رئيسة الحكومة أن إعداد هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يرتكز على تكريس البناء القاعدي والمنهج التصاعدي والتشاركي بين الدولة والمواطن تحقيقاً للتنمية في مختلف الجهات وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
التعويل على الذات وجعل الميزانية قادرة على الصمود
وأوضحت رئيسة الحكومة أن مشروع ميزانية 2027 يرتكز على تحفيز محركات خلق الثروة، وتثمين الموارد الوطنية، والقطع مع الأنماط السابقة في إدارة الموارد العمومية عبر التعويل على الذات.
كما أشار البيان إلى أن المشروع يستهدف جعل الميزانية قادرة على الصمود أمام الأزمات العالمية وتداعيات النزاعات القائمة، لا سيما التأثيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق الطاقة والمواد الأولية والتحديات المناخية.
المحاور والأولويات الرئيسية لميزانية 2027
تتضمن ميزانية الدولة لسنة 2027 جملة من الأولويات والخيارات الاستراتيجية:
-
الأمن القومي والسيادة: تعزيز الأمن الغذائي، المائي، الطاقي، والدوائي.
-
العدالة الاجتماعية: تكريس الدور الاجتماعي للدولة، الإحاطة بالفئات الهشة ومحدودة الدخل، وتحسين القدرة الشرائية.
-
الإصلاح المؤسساتي والقطاعي: إصلاح المنظومة الصحية والضمان الاجتماعي، تدعيم التغطية الصحية، وإعادة هيكلة المنشآت والمؤسسات العمومية.
-
الاستثمار والتنمية الجهوية: دفع الاستثمار العمومي والخاص، دعم التحول الرقمي الشامل، وتشغيل الشباب وخاصة أصحاب الشهائد العليا.
-
إصلاح المنظومة الجبائية: تعزيز عدالة المنظومة الجبائية وتطوير مردوديتها، مع العمل على إدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
عرض وزيرة المالية وتأكيد صمود الاقتصاد
من جانبها، قدمت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عرضاً مفصلاً حول تنفيذ ميزانية سنة 2026 وأهم التوجهات والفرضيات المتعلقة بمشروع ميزانية 2027. وأكدت الوزيرة صمود الاقتصاد الوطني وتحقيقه مكاسب مهمة رغم تصاعد الضغوطات المالية وتنامي حالة عدم اليقين الدولي، مشددة على اعتماد سياسات تُعزز صلابة المالية العمومية.
