انفراج أزمة المياه المعدنية: وزارة التجارة تكشف عن خطة استثنائية لضخ ملايين القوارير وتأمين التزود

تونس – “سبق”:

أعلن رمزي الطرابلسي، مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، أن “أزمة المياه المعلبة” التي شهدتها الأسواق مؤخراً تتجه تدريجياً نحو الانفراج التام، مؤكداً شروع الوزارة في تنفيذ خطة استثنائية ومكثفة لضخ كميات ضخمة من المياه وتأمين التوزيع العادل، إلى جانب الشروع في إعداد استراتيجية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسنة المقبلة.

خطة ضخ مكثفة وتوزيع عادل في تونس الكبرى

وفي تصريحات إعلامية أدلى بها صباح الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، أوضح الطرابلسي أن التنسيق المشترك بين وزارة التجارة، والسلط الجهوية، والديوان الوطني للمياه المعدنية، والغرفة النقابية للمعلبين، أسفر منذ يوم الجمعة الماضي عن إطلاق برنامج عمل نوعي شمل تزويد ولايات تونس الكبرى بكميات قياسية تمثلت في:

• ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة من السعات العائلية، بمعدل بلغ نحو 2.3 مليون لتر يومياً.

• تسيير 156 شاحنة محملة يومياً وُزعت بشكل مدروس على المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، إضافة إلى تخصيص حصص إضافية لتجار الجملة ومختلف الجهات.

وأكد المسؤول أن هذا التدخل الاستثنائي سيتواصل طيلة الأسبوع المقبل، مع الحرص على توسيع شبكة التوزيع ودعم الإمكانيات اللوجستية لضمان وصول المياه إلى كافة المناطق دون استثناء وتحقيق العدالة في التزود.

قفزة غير مسبوقة في الاستهلاك ومواجهة المضاربة

كشف مدير المرصد عن تسجيل قفزة استثنائية وغير مسبوقة في مستويات الطلب على المياه المعدنية؛ حيث استهلكت إحدى المساحات التجارية وحدها أكثر من 1.16 مليون قارورة خلال ثلاثة أيام فقط، مقارنة بنحو 160 ألف قارورة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا السياق، شدد الطرابلسي على أن القرارات التنظيمية والمنشور الخاص بتحديد الأسعار جاءت خصيصاً لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي الصارم لكل أشكال التجاوزات والمضاربة غير المشروعة.

أسباب الأزمة: موجة حر غير مسبوقة وانقطاعات الكهرباء

أرجع المسؤول الاضطرابات المسجلة في التزود إلى جملة من العوامل الهيكلية والخارجية المتداخلة، أبرزها:

• العوامل المناخية: الارتفاع الحاد والقياسي لدرجات الحرارة، مما أدى إلى تضاعف حجم الطلب بنحو 10 أضعاف مقارنة بالفترات العادية.

• إشكاليات الطاقة: الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي التي أثرت سلباً على نسق الإنتاج في بعض الوحدات.

• عوامل هيكلية: صعوبات تقنية داخل بعض المصانع، في حين حافظت ولايات أخرى على نسق تزويد طبيعي ومستقر.