لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تطالب بمدّها بمعطيات تنفيذ ميزانية 2026 وتعتزم الاستماع لوزيرة المالية

تونس – “سبق”:

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، جلسة عمل هامة برئاسة رئيس اللجنة ماهر الكتاري وحضور نائبه ظافر الصغيري وعدد من النواب، خصصت للتباحث حول أسباب التأخير في عرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وعدم إحالة المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026، فضلاً عن ضبط منهجية عمل اللجنة للمرحلة القادمة.

مطالب رقابية واعتراض على تأخير المعطيات القانونية

وفي مستهل الجلسة، شدد رئيس اللجنة على أن ممارسة المهام التشريعية والرقابية تقتضي تمكين البرلمان من الوثائق والمعطيات في الآجال القانونية المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية، والذي يوجب عرض الفرضيات والتوجهات الكبرى على البرلمان قبل موفى شهر جويلية.

وأعضاء اللجنة عن انشغالهم العميق إزاء عدم إحالة البيانات الخاصة بتنفيذ ميزانية السداسي الأول من 2026 والفرضيات المعتمدة لقانون مالية 2027، مما يحول دون تكوين رؤية متكاملة حول آفاق المالية العمومية. كما تطرق النقاش إلى تعليق النظر في مشروعي قانوني غلق الميزانية لسنتي 2022 و2023 لمخالفتهما نظام المحاسبة ذات القيد المزدوج، فضلاً عن الاحتجاج على التأخير في إصدار النصوص الترتيبية لقانون مالية 2026.

انشغالات نيابية حول التوازنات المالية، الطاقة، والملف النقدي

تداولت اللجنة تداعيات ارتفاع أسعار النفط على ميزانية الدولة، واستعرضت التسهيلات الممنوحة للدولة من البنك المركزي التونسي، ومساهمات الدولة في المؤسسات العمومية. كما ركز النواب على عدة ملفات حارقة، أبرزها:

• الوضع الطاقي والمائي: المطالبة بفتح حوار وطني حول الطاقة، وبحث أسباب انقطاع التزويد بالماء والكهرباء وتداعياتهما على المواطنين والنشاط الاقتصادي.

• النمو الاقتصادي: الدعوة لاعتماد فرضيات واقعية ومدروسة لقانون مالية 2027، مع تجنب الترفيع في العبء الجبائي على الأفراد والمؤسسات للحفاظ على القدرة الشرائية والاستثمار.

قرارات حاسمة للجنة المالية

على ضوء النقاشات المستفيضة، قررت اللجنة بالإجماع اتخاذ جملة من الخطوات الرقابية والتشريعية العملية، تتمثل في:

1. عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للوقوف على أسباب التأخير في تقديم تقارير تنفيذ الميزانية (السداسي الأول 2026)، فرضيات قانون مالية 2027، مدى إصدار النصوص الترتيبية، وإمكانية إعداد قانون مالية تعديلي.

2. عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) حول الوضعية الطاقية وكلفة الطاقة.

3. عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الاسناد) لبحث أزمة انقطاع الماء والإجراءات المتخذة.

4. تنظيم أيام دراسية برلمانية حول “مجلة الصرف” وحول “إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية”.