صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.4% في 2026 وسط رهانات التعافي الهيكلي

تونس العاصمة – “سبق”:

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي لتبلغ 2.4% خلال سنة 2026، مقابل 2.1% في تقديراته السابقة، وذلك وفق أحدث أعداد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر خلال شهر أكتوبر الجاري. كما توقع الصندوق أن يصل معدل النمو في تونس إلى 2% خلال سنة 2027، مقارنة بـ 1.6% في التوقعات السابقة.

وتعكس هذه المراجعة الإيجابية المنحنى التفاؤلي المتصاعد للآفاق الاقتصادية الوطنية، غير أنها تثير في الوقت ذاته نقاشاً واسعاً حول قدرة هذه المؤشرات الرقمية على معالجة الاختلالات الهيكلية التراكمية، وتحويل نتائج النمو إلى مكاسب ملموسة تُترجم مباشرة في مواطن الشغل، وجذب الاستثمارات، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

التحديات الهيكلية وانعكاس النمو على المعيشة

ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي لا ينعكس آلياً وفورياً على المعيشة اليومية للتونسيين، إذ يظل الأثر المشتهى مرهوناً بـ:

خلق الثروة والتشغيل: مدى قدرة القطاعات الحيوية (كالفلاحة والصناعة والخدمات) على توليد مواطن شغل جديدة وامتصاص البطالة.
تطوير الإنتاجية واستحثاث الاستثمار: توسيع قاعدة الاستثمار الخاص والمحلي وتحديث آليات الإنتاج الوطني.
العدالة التوزيعية: ضمان النفاذ المتكافئ لثمار النمو وتوزيعها بشكل عادل يطال مختلف الفئات الاجتماعية والجهات الداخلية.

تقلبات المحيط الدولي ومؤشرات الأداء الشامل

وتظل التطورات الجيوسياسية الدولية ومخاطر تقلبات أسواق الطاقة والسلع الأولية خط تماس مباشر يؤثر في آفاق التنمية الوطنية، لما تسفر عنه من ضغوط متزايدة على تكلفة الواردات والتوازنات المالية والتجارية للدولة.

وتؤكد القراءة الموضوعية لتقرير صندوق النقد الدولي أن تقييم سلامة الاقتصاد الوطني يتطلب نظرة شمولية تتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، لتشمل السيطرة على معدلات التضخم، والحد من البطالة، والتحكم في حجم المديونية العامة، بما يضمن استقرار دخل الأسر التونسية وحماية مستواها المعيشي.

ويبقى الرهان الأكبر أمام صناع القرار في تونس تحويل تحسن التوقعات الدولية إلى نمو مستدام وشامل قادر على مجابهة الصدمات الخارجية، وتحفيز الإنتاجية الوطنية، وصون الاستقرار الاجتماعي.