رابطة حقوق الإنسان تحذر من مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وتؤكد التمسك بمنع تعدد الزوجات

رابطة حقوق الإنسان ترفض مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه “ماضوي” وتحذر من المساس بمنع تعدد الزوجات

تونس – “سبق”:

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها يوم الأربعاء 12 أوت 2026، رفضها القاطع والدائم للدعوات الداعية إلى مراجعة مجلة الأحوال الشخصية في اتجاه وصفته بـ “الماضوي”، لما يقوده من مساس بمكتسبات المرأة التونسية وقيم المساواة والكرامة التي أرستها المجلة على امتداد سبعة عقود.

وحذرت الرابطة، بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية، من أي محاولات لإعادة إنتاج تصورات قانونية واجتماعية تجاوزها المجتمع التونسي، وفي مقدمتها الأصوات المطالبة بإلغاء أو تعديل مبدأ منع تعدد الزوجات، باعتباره أحد أركان حماية كرامة المرأة وتحقيق التوازن والمساواة داخل الأسرة.

تطوير المنظومة التشريعية ورفض التراجع عن المكتسبات

وأكدت المنظمة الحقوقية على جملة من المبادئ والركائز الأساسية:

• اتجاه الإصلاح: شددت على أن أي تعديل أو إصلاح تشريعي يجب أن يتجه حصراً نحو تدعيم الحقوق وتوسيع الحماية والمساواة، ورفض أي تراجع تحت مسميات “الخصوصية” أو العودة للماضي.

• تجاوز الاحتفاء الشكلي: اعتبرت الرابطة أن صيانة المكاسب التاريخية تتطلب المضي قدماً في ملائمة المنظومة القانونية مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

• المساواة الفعلية: التأكيد على ضرورة إزالة كافة أشكال التمييز ضد النساء وضمان المساواة التامة والفيصلية في الحقوق والواجبات داخل المجتمع.