اتحاد المرأة التونسية استمرار حرمان الأعوان من الأجور والتغطية الاجتماعية لعامين.. ولجنة المرأة ترفض ديون 1987
تونس العاصمة – “سبق”:
حذّرت عضوات اللجنة المركزية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية من خطورة الأوضاع الحالية التي تمر بها المنظمة، وما وصفنه بمخاطر “تفكيك الاتحاد وتركيع وتجويع موظفيه”، وذلك على إثر تنفيذ عملية عقلة تحفظية على مكتب رئيسة المنظمة وقاعة اجتماعاتها بالمقر المركزي.
وجاء هذا التحذير في بيان صحفي أصدرته عضوات اللجنة المركزية إثر اجتماهن الطارئ، أمس السبت 24 أكتوبر 2026، للنظر في التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها استمرار حرمان أعوان وإطارات المنظمة من أجورهم وانقطاع التغطية الاجتماعية للسنة الثانية على التوالي، مطالبة بالتسوية العاجلة لجميع المستحقات المالية وضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين.
رفض قاطع للديون التاريخية وتحميل المسؤوليات
ورفضت الموقّعات على البيان رفضاً قاطعاً تحميلهن مسؤولية خلاص ديون وتبعات مالية متراكمة تعود إلى عهود سابقة ولجان إدارية اضمحلت منذ سنة 1987، معربات عن أسفهن لمواصلة تحميل هياكل المنظمة الحالية تبعات أحكام قضائية وصفنها بـ “غير المنصفة”.
كما استنكرن قطع المنحة المخصصة لتأجير الموظفين وتتالي العقل القضائية لاستخلاص الأجور المتخلدة بالذمة.
وفي المقابل، أكد البيان تمسك هياكل الاتحاد بعدم التفريط مطلقاً في ممتلكات المنظمة ومقراتها التاريخية لمواجهة الأزمة المالية الحادة، محمّلين المسؤولية الكاملة لكل من تسبب في إثقال كاهل المؤسسة بالديون.
إشادة بصمود الإطارات ودعوة واسعة للتضامن
وأعادت عضوات اللجنة المركزية التأكيد على عزم المنظمة مواصلة دورها الوطني والاجتماعي والحقوقي في حماية النساء من العنف والهشاشة، ودعم التمكين الاقتصادي والريادي في الأوساط الريفية، فضلاً عن تعزيز الحضور الوطني والدولي للاتحاد.
واختتم البيان بتثمين صمود أعوان وإطارات الاتحاد وتفانيهم في أداء واجباتهم المهنية رغم انعدام الأجر والتغطية الاجتماعية طيلة عامين، مع توجيه نداء عاجل إلى كافة المنظمات والجمعيات الشريكة وأصدقاء الاتحاد للوقوف إلى جانبه في هذه الظروف الاستثنائية دفاعاً عن تاريخ نضالي يختزل عقوداً من مسيرة المرأة التونسية.
