لمواجهة تداعيات الحرب: الحكومة الأردنية تعلن تمديد الإجراءات التقشفية لضبط الإنفاق العام

عمان — منصة “سبق” الرقمية 

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم الإثنين غرة (1) جوان 2026، عن حزمة جديدة من القرارات الصارمة التي تقضي بتمديد العمل بالإجراءات التقشفية الاستثنائية حتى نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة حكومية موسعة تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك صلب مختلف مؤسسات الدولة.

وأوضحت رئاسة الوزراء، في بلاغ رسمي صادر عنها اليوم، أن القرارات الجديدة تشمل مواصلة إيقاف سفر الموظفين والبعثات واللجان الرسمية إلى الخارج، فضلاً عن منع استضافة الوفود الأجنبية الرسمية. وأشار البلاغ إلى أن قرار منع السفر يستثني حالات الضرورة القصوى فقط، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من مجلس الوزراء، مبينة أن هذه الخطوات تأتي استجابة مباشرة للتحديات والظروف الراهنة المرتبطة بالحروب والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

إجراءات سابقة لترشيد الاستهلاك وحماية الأمن الدوائي

وتأتي هذه التمديدات استكمالاً لسلسلة من التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة الأردنية في وقت سابق مع اندلاع الحرب بالمنطقة، والتي ركزت على محاور حيوية أبرزها:

• ضبط الأسطول الحكومي: حظر استخدام السيارات التابعة للدولة لغير الأغراض الرسمية، ومنع جولانها كلياً خارج أوقات الدوام الرسمي لتقليص فاتورة المحروقات.

• حماية قطاع الدواء: منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بهدف ضمان توفر المواد الأولية صلب السوق المحلية وتأمين المخزون الإستراتيجي للمملكة.

تأمين إمدادات الطاقة والكهرباء الوطنية

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء الأردني على جملة من الإجراءات والآليات المالية العاجلة لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من توفير التمويل والسيولة اللازمة لشراء وقود محطات التوليد، بما يضمن استمرار تزويد كافة المحافظات بالطاقة الكهربائية دون انقطاع، وتفادي أي أزمات طاقة قد تنجم عن تقلبات الأسعار أو سلاسل الإمداد الإقليمية.