أخبار عاجلة
قضايا وهموم سودانية وقراءة المشهد الإقليمي
قضايا وهموم سودانية وقراءة المشهد الإقليمي

قضايا وهموم سودانية وقراءة المشهد الإقليمي

قضايا وهموم سودانية وقراءة المشهد الإقليمي

 

بقلم الكاتب والمحلل السياسي – سعد محمد عبدالله – السودان 

 


تفرض التطورات السياسية والعسكرية الراهنة في السودان ضرورة النظر إلى المشهد الوطني من زاوية حماية الدولة وصيانة مؤسساتها والحفاظ على وحدة أراضيها، في ظل حرب شعواء تستهدف استقرار البلاد وتماسك بنيتها الوطنية. وفي هذا الإطار، تأتي تطمينات حكومة إقليم النيل الأزرق بشأن الأوضاع الأمنية والعسكرية تأكيدًا لاستمرار التنسيق بين الأجهزة الحكومية والعسكرية والأمنية، والعمل على حماية المواطنين وتأمين المناطق الآمنة وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية.

كما تعكس الدعوة إلى عدم تداول المعلومات مجهولة المصدر أهمية المحافظة على الجبهة الداخلية وتعزيز الوعي الوطني في مواجهة حملات التضضل والحرب النفسية المصاحبة للعمليات العسكرية، بما يسهم في تعزيز التلاحم الوطني؛ ذلك أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والمجتمعات المحلية والإعلام الوطني الحر، بما يعزز الثقة ويحافظ على الاستقرار، ويحول دون استخدام المخاوف المشروعة للمواطنين.

ولا شك أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثل مدخلًا أساسيًا للصمود أمام الأعداء واستعادة عافية الدولة، وتمكين مؤسساتها من أداء مسؤولياتها الدستورية والوطنية، وصولًا إلى إنهاء التمرد وتحقيق سلام عادل وشامل، وحماية مقدرات الشعب السوداني وصون وحدته وسيادته الوطنية.

في الجانب الإنساني، تكشف التطورات المتلاحقة في مناطق النزوح عن مأساة إنسانية بالغة التعقيد، ومن بينها الحريق الذي شهدته مخيمات كالوكيتنج بجبل مرة، وما يعكسه من آلام ومعاناة يعيشها المواطنون في ظل استمرار الانتهاكات والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية للحرب. ويجب أن نضع في الاعتبار تحذيرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشأن احتياجات نحو 15.4 مليون شخص إلى المأوى والمواد المنزلية الأساسية، في ظل محدودية القدرة على الوصول إلى أكثر من عشرة في المئة من المحتاجين.

وتمثل هذه الأرقام مؤشرًا خطيرًا على اتساع الفجوة الإنسانية، وتؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي والوكالات الأممية والجهات المانحة لتوفير التمويل العاجل وتوسيع نطاق المساعدات، بالتنسيق مع حكومة السودان، بعيدًا عن الانتقائية والتسييس؛ فالوضع الإنساني لا يحتمل المزيد من التأخير أو التجاذبات. وتقع على عاتق المؤسسات الوطنية مسؤولية تعزيز التنسيق مع المنظمات الإنسانية وتسهيل وصول الإغاثة إلى مستحقيها تحت حماية الدولة، مع مراعاة أوضاع المجتمعات المضيفة والنازحين.

وفي تقديري، فإن معالجة الأزمة الإنسانية لا تنفصل عن ضرورة إنهاء التمرد ووقف التدخل الأجنبي السلبي في شؤون السودان، واستعادة مؤسسات الدولة وبسط الأمن، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المواطنين إلى مناطقهم، واستئناف حياتهم الطبيعية، والمساهمة في إعادة بناء ما دمرته الحرب.

من القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية حماية البنية التحتية الوطنية، في ظل الاعتداءات التي طالت محطات الكهرباء والمنشآت الحيوية باستخدام الطائرات المسيّرة، وما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والخدمات الأساسية والاقتصاد الوطني. وقد جاءت إدانة المؤتمر الدولي لمنظمة البحيرات العظمى لهذه الهجمات لتؤكد أن استهداف المرافق المدنية يثير مسؤوليات قانونية وإنسانية تستوجب التحقيق والمساءلة العاجلة، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

فالكهرباء والمياه والاتصالات والمواصلات والمرافق الصحية والتعليمية ليست مجرد منشآت خدمية، وإنما ركائز أساسية لاستمرار الحياة وحماية الأمن المجتمعي. وهنا تبرز أهمية التعامل الجاد مع التقارير والاتهامات المتعلقة بتقديم دعم عسكري ومالي ولوجستي لمليشيا الدعم السريع وحلفائها من جهات خارجية، وما يترتب على ذلك من إطالة أمد الحرب وتعقيد جهود السلام.

ومن الضروري التأكيد أن احترام سيادة السودان يقتضي وقف أي إمدادات تسهم في استمرار القتال، والتزام المجتمع الدولي بمسؤولياته في منع تدفق السلاح ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات. ودعم جهود الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة القرار الوطني يمثلان أساسًا ضروريًا لمواجهة التحديات واستعادة الأمن والاستقرار.

على الصعيد الإقليمي، تظل العلاقات السودانية المصرية إحدى الركائز الأساسية في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة، بالنظر إلى الروابط التاريخية والجغرافية والمصالح الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها الأمن القومي والمائي. وقد عكست تصريحات وزير الخارجية محيي الدين سالم في القاهرة عمق الترابط بين البلدين، وأكدت أن حماية المصالح المشتركة تتطلب استمرار التنسيق والتعاون والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

ويمثل اجتماع آلية وزراء الخارجية والري السودانيين والمصريين (2+2) خطوة مهمة نحو تعزيز التشاور بشأن قضايا المياه والأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الاتجاه الأفريقي، تكتسب زيارة وكيل وزارة الخارجية السودانية إلى طرابلس والمشاركة في الاجتماعات التي جمعت دول الساحل والصحراء أهمية خاصة في إطار دعم العمل الإقليمي، وإعادة تفعيل المؤسسات الأفريقية، وتعزيز التعاون مع دولة ليبيا.

فالسودان، بما يمتلكه من موقع جغرافي وموارد وإمكانات استراتيجية، يحتاج إلى سياسة خارجية نشطة تقوم على احترام السيادة والمصالح المتبادلة وتوسيع الشراكات الإقليمية والدولية. وتبقى الأولوية الوطنية هي مواجهة مخططات المتمردين والتدخلات الخارجية الساعية إلى تقويض سيادة البلاد، واستعادة مؤسسات الدولة وصون وحدة أراضيها، وتهيئة المناخ لحوار وطني سوداني جامع يؤسس لسلام مستدام واستقرار سياسي وتنمية شاملة.

 

 

شاهد أيضاً

القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام

القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام

القمة الثلاثية بين الصين وروسيا والولايات المتحدة: تحولات النظام الدولي وفرص إعادة صياغة معادلة السلام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *