وزير الشؤون الاجتماعية يكشف خطة من ثلاثة محاور لإصلاح أنظمة التقاعد وإدماج الفئات الهشة
تونس العاصمة – “سبق”:
كشف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، أمس الخميس 12 نوفمبر 2026 بالعاصمة، عن خطة إصلاحية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية لإعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية في تونس، تشمل الحد من التقاعد المبكر، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات الهشة والمهن الناشئة.
وأوضح الوزير، خلال افتتاحه ورشة عمل وطنية حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، أن هذا المسار يستوجب إعادة تصور شامل يتجاوز مجرد المعالجة الظرفية للاختلالات المالية للصناديق الاجتماعية، نحو بناء منظومة تكرس التضامن الوطني وتنهي التفاوت في مستويات الحماية بين القطاعين العام والخاص.
أبرز ملامح الإصلاح: التقاعد النشيط وإدماج “البرباشة” واقتصاد المنصات
وبيّن الأحمر أن المحاور الإصلاحية تعتمد على مراجعة آليات التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وتكريس مفهوم “التقاعد النشيط” للمحافظة على الإدماج المهني والاقتصادي للمتقاعدين، إلى جانب تطوير آليات خاصة لحماية جامعي النفايات (“البرباشة”)، وإدماج العاملين في الأنشطة غير المنظمة واقتصاد المنصات الرقمية والأعمال المتقطعة ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.
مرونة المساهمة وتدخل الدولة لضمان الاستدامة
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أهمية إرساء نظام إحاطة اجتماعية يقوم على مبدأ مساهمة الفرد حسب قدرته التمويلية الفعلية، مع تدخل الدولة لضمان التغطية الاجتماعية للفئات العاجزة عن تحمل التكلفة كاملة، مشدداً على ضرورة تطوير آليات تمويل مبتكرة تجمع بين مرونة المساهمة واستدامة الأنظمة وقدرتها على الصمود.
يُذكر أن هذه الورشة خُصصت لعرض نتائج ثلاث دراسات معمقة حول التغطية القانونية وتمويل التقاعد، أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بدعم فني من البنك الدولي، وذلك بمشاركة ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس، والبنك الدولي، والمنظمات الوطنية الشريكة، والهياكل العمومية المعنية.