وزير الداخلية يعلن تخصيص 780 مليون دينار لدعم البلديات وإطلاق برامج للنظافة والرقمنة وتعبيد الطرقات في 2027
تونس العاصمة – “سبق”:
كشف وزير الداخلية، خالد النوري، عن جملة من البرامج والإجراءات المبرمجة لسنة 2027، تهدف إلى إعادة تنشيط العمل البلدي وتطوير الخدمات المحلية، وذلك من خلال تعزيز الموارد المالية والبشرية واللوجستية للبلديات، وإطلاق مشاريع كبرى تشمل النظافة، والطرقات، والرقمنة، وتهيئة الأسواق والأحياء الشعبية.
780 مليون دينار لدعم الجماعات المحلية وتعبيد الطرقات
وأعلن النوري خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن حجم الدعم المالي السنوي الموجه إلى الجماعات المحلية سيبلغ 780 مليون دينار، على أن تنتفع البلديات بهذه الاعتمادات عبر صندوق التحويلات المالية للدولة لفائدة الجماعات المحلية.
-
صندوق التحويلات المالية: قُدّرت الاعتمادات المرصودة له بعنوان سنة 2027 بـ 127.4 مليون دينار، ستوجه لتمويل مشاريع تنموية وتحسين البنية الأساسية.
-
تطوير شبكة الطرقات: سيُخصّص مبلغ 90 مليون دينار في إطار تدخلات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية، لتمويل مساعدات ضمن برنامج تعصير الطرقات البلدية.
-
البلديات المحدثة وتهذيب الأحياء: ستنتفع 78 بلدية محدثة بمساعدات غير موظفة بقيمة 10 ملايين دينار للانطلاق في مشاريعها ذات الأولوية، إلى جانب تخصيص 3.6 ملايين دينار للبرنامج الوطني لتأهيل الأسواق والمستودعات البلدية، وتمويل مشاريع تهذيب الأحياء الشعبية.
كاميرات لمراقبة النظافة والحد من أضرار المصبات
وفي مجال النظافة وحفظ الصحة، أعلن وزير الداخلية عن تخصيص 10 ملايين دينار للمساهمة في تركيز منظومة مراقبة بالكاميرات داخل البلديات؛ بهدف تطوير الرقابة الآلية على مخالفات النظافة العامة، ورصد عمليات إلقاء الفضلات عشوائياً، وتفعيل العقوبات الردعية في المجال البيئي.
كما سيتم رصد 3 ملايين دينار للحد من الإزعاجات البيئية الناجمة عن المصبات البلدية وحماية الثروة الغابية والواحات، فضلاً عن تخصيص 1.8 مليون دينار لتطوير منظومة التصرف في النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري محلياً.
إحداث 68 دار خدمات رقمية وانتدابات هندسية وفنية واسعة
وعلى مستوى تحديث الإدارة، أطلق الوزير برنامجاً لإحداث 68 دار خدمات رقمية تحت إشراف البلديات باعتمادات تناهز 6 ملايين دينار، ويمتد على أربع سنوات (بمعدل 17 دار خدمات سنوياً) لتقديم خدمات إدارية مرقمنة بالكامل للمواطنين.
وفي ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية وسد الشغورات الفنية بالبلديات، كشف النوري عن برمجة الانتدابات التالية:
-
155 مهندساً معمارياً أول: تم انتداب 47 منهم، على أن يُستكمل البقية قريباً.
-
145 مهندساً أول: سيتم الإعلان عن نتائج مناظراتهم خلال الأيام القادمة.
-
500 تقني في اختصاصات مختلفة: سيتم تلبية حاجيات البلديات منهم خلال سنة 2027، إضافة إلى رصد مليوني دينار للمساهمة في انتدابات 29 بلدية محدثة.
102 مليون دينار لتعزيز الأسطول البلدي بـ 465 آلية و7300 حاوية
وعلى المستوى اللوجستي، أعلن وزير الداخلية إنجاز صفقة مجمعة بعنوان سنة 2026 لفائدة 200 بلدية، بكلفة جملية تقدر بـ 102 مليون دينار؛ ستمكن من توفير 465 آلية و7300 حاوية جديدة، على أن تنطلق عملية التسليم بداية من الشهر القادم تحت إشراف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.