من سجن المرناقية.. الصحفي زياد الهاني يقرر استئناف حكم سجنه مع التمسك برفض شرعيته

 

أعلن الصحفي زياد الهاني، في رسالة وجهها من محبسه بسجن المرناقية، عن قراره المضي قدماً في استئناف الحكم الصادر ضده والقاضي بسجنه لمدة عام واحد.

وجاء هذا القرار استجابة للنصائح الموجهة إليه، مع الحفاظ على موقفه المبدئي الرافض للاعتراف بشرعية المحاكمة والحكم.

 

دفاعاً عن حرية الكلمة والأساس التشريعي

 

أكد الهاني في تدوينته المنشورة عبر حسابه الرسمي أن معركته الحالية لا تقتصر على الدفاع الشخصي، بل هي معركة من أجل “قدسية حرية التعبير” واحترام المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة. واعتبر الهاني أن هذا المرسوم يمثل:

• القاعدة الأساسية الضامنة: كونه الضامن الفعلي لحرية التعبير والإعلام في تونس، والذي بدونه تفقد كل الحريات معناها.
• رفض المحاكمة خارج الإطار: جدد رفضه القاطع لمحاكمته بسبب مقال صحفي أو رأي حر خارج إطار هذا المرسوم المحدد للعمل الصحفي.

 

موقف من “الوظيفة القضائية“

 

ولم تخلُ رسالة الهاني من انتقادات حادة للسلطة القضائية، حيث أعرب بوضوح عن

“عدم ثقته في الوظيفة القضائية”

في جزئها الذي اعتبره قد

“خان رسالة القضاء النبيلة”.

ووصف هذا الجزء بأنه ارتضى أن يكون أداة بيد السلطة لقمع المعارضين والمخالفين في الرأي.

واختتم الهاني رسالته بالتعبير عن امتنانه لكل من سانده في هذه المعركة التي يخوضها دفاعاً عن

“الكلمة الحرة والمسؤولة لكل التونسيات والتونسيين“.