حكم ابتدائي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين على خلفية تصريحات تخص وضعية السجون

تونس — منصة “سبق” الرقمية

قضت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن المحامية والإعلامية، سنية الدهماني، لمدة عامين، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح إثر تصريحات إعلامية سابقة لها تعود إلى سنة 2023 انتقدت فيها وضعية المؤسسات السجنية في تونس.

وأفاد الأستاذ سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن الدهماني، بأن هذا الحكم الصادر يعد حكماً ابتدائياً، مشيراً إلى أن موكلته حوكمت في هذا الملف بموجب أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022، وتحديداً الفصل 24 منه، حيث اعتبرت النيابة العمومية أن التصريحات تندرج ضمن “نشر إشاعات من شأنها الإضرار بموظف عمومي”.

استئناف الحكم يوقف التنفيذ

وأوضح بن غازي أن جلسة الترافع في هذا الملف كانت قد انعقدت يوم الجمعة 22 ماي 2026؛ حيث تولت هيئة الدفاع تقديم دفوعاتها القانونية قبل أن يصدر الحكم إثر الجلسة. وأكد المتحدث أن هيئة الدفاع قامت رسمياً باستئناف هذا الحكم الابتدائي، مشدداً على أن الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ الحكم وفقاً للإجراءات الجزائية الجاري بها العمل.

وأضاف عضو هيئة الدفاع أن هذه القضية تُعدّ الرابعة من نوعها التي يصدر فيها حكم بالسجن ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني استناداً إلى الفصل 24 من المرسوم 54، حيث تعتبر الهيئة أن موكلتها ملاحقة في خمس قضايا متزامنة تدرجها الدفاع في إطار “تتبعات مرتبطة بحرية التعبير وإبداء الرأي في الشأن العام خلال نشاطها الإعلامي”.

مسار القضايا والأحكام السابقة

وكانت محكمة الاستئناف بتونس قد قضت، في شهر أفريل 2026، بتعديل حكم ابتدائي سابق في ملف آخر صادر بحق الدهماني، يقضي بسجنها لمدة 18 شهراً (سنة ونصف)، على خلفية تعليق إعلامي أدلت به سابقاً عبر قناة “قرطاج+” تناولت فيه مسألة المهاجرين والتمييز، بعد أن كان الحكم الابتدائي الأول في ذلك الملف يقضي بسجنها لمدة عامين.

يُذكر أن المحامية والإعلامية سنية الدهماني متواجدة رهن الإيقاف والمحاكمة؛ حيث أمضت ما يزيد عن سنة وستة أشهر في السجن على خلفية التتبعات القضائية المتعددة المرتبطة بتصريحاتها وتحليلاتها في وسائل الإعلام المحلية.