مؤشرات شهر ماي 2026: نسبة التضخم في تونس تسجل 5.5% وسط قفزة في أسعار لحوم الضأن والدواجن

تونس — منصة “سبق” الرقمية (وات)

أفادت المؤشرات الدورية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بأن نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي في تونس بلغت 5.5% خلال شهر ماي 2026، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنسبة 5.4% المسجلة في شهر ماي 2025.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا التذبذب في النسبة بالأساس إلى معادلة اقتصادية ثنائية؛ فمن ناحية شهد نسق ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية تراجعاً (حيث سجل 9.1% في ماي 2026 مقابل 9.3% في أفريل 2026). ومن ناحية أخرى، تسارع نسق تطور أسعار مجموعة التبغ (0.8% في ماي 2026 مقابل 0.4% في أفريل 2026)، بالتوازي مع ارتفاع أسعار خدمات النزل والمطاعم لتصل إلى 6.3% في ماي الحالي مقارنة بـ 6.2% في الشهر المنصرم. وفي المقابل، حافظت أسعار مجموعة التغذية والمشروبات على استقرار نسق ارتفاعها السنوي عند مستوى 8.2%.

اللحوم والخضروات تقود ارتفاع أسعار المواد الغذائية

وأظهرت البيانات الإحصائية، باحتساب الانزلاق السنوي، أن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 8.2%. ويعود هذا الصعود الملحوظ والمؤثر على المقدرة الشرائية للتونسيين إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية التالية:

لحم الضأن: سجل الارتفاع الأعلى بنسبة 21.8%.
الدواجن: ارتفعت أسعارها بنسبة 15.6%.
لحم البقر: شهدت زيادة بنسبة 14.1%.
الخضروات الطازجة: نمت أسعارها بنسبة 12.2%.
الأسماك الطازجة: ارتفعت بنسبة 11.9%.
الغلال الطازجة: سجلت صعوداً بنسبة 11.6%.

وفي سياق متصل، شهدت الأسواق تراجعاً مريحاً في أسعار بعض المواد الحيوية الأخرى؛ حيث انخفضت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 6.1%، وتراجعت أسعار البيض بنسبة 4.6%.

تطور أسعار المواد المصنعة والخدمات في الأسواق

شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ماي 2026 ارتفاعاً بنسبة 4.6% باحتساب الانزلاق السنوي، مدفوعة بالأساس بزيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9.1%، وارتفاع أسعار مواد التنظيف بنسبة 4.6%.

وفي ذات السياق، سجلت أسعار الخدمات في البلاد صعوداً بنسبة 4.2%، ويعزى هذا التطور بالأساس إلى القفزة الكبيرة التي شهدتها أسعار خدمات النزل، والتي بلغت 15.9% مع بداية الموسم السياحي.

استقرار التضخم الضمني والفوارق بين المواد الحرة والمؤطرة

على صعيد آخر، سجل التضخم الضمني لشهر ماي 2026 (وهو المؤشر الذي يقيس التضخم دون احتساب أسعار الطاقة والتغذية) استقراراً ثابتاً عند مستوى 4.8%.

وعلى مستوى الهيكلة التجارية للأسعار، كشف التقرير الفوارق التالية:

المواد الحرة والمؤطرة: شهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعاً بنسبة 6.7%، في حين لم تتجاوز نسبة الارتفاع 1.2% بالنسبة للمواد المؤطرة إداريّاً.
الانزلاق السنوي للمواد الغذائية: بلغت نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة 9.3%، مقابل استقرار شبه تام للمواد الغذائية المؤطرة التي لم تتعدَّ نسبة ارتفاعها 0.2%.