سبق صوتك .. يسبقك
بعد عامين من الإيقاف: إطلاق سراح ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء السابق
أفادت مصادر مطلعة بإطلاق سراح محمد ريان الحمزاوي، الرئيس السابق للمجلس البلدي المنحل بالزهراء، وذلك بعد فترة إيقاف تحفظي دامت قرابة العامين على خلفية التحقيقات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلامياً بـ “التآمر على أمن الدولة“.
وكان الحمزاوي قد أُوقف منذ ماي 2023 بموجب بطاقة إيداع بالسجن أصدرها قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، في قضية تضمنت تهمًا تتعلق بتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهي القضية التي شملت أسماء سياسية وأمنية بارزة وصدرت فيها قرارات قضائية متتابعة، حيث انطلقت أولى جلسات المحاكمة فيها عن بُعد في الرابع من مارس الجاري.
تفاصيل رسالة ريان الحمزاوي من سجن المرناقية
وقبيل نيله الحرية، كان ريان الحمزاوي قد وجه رسالة مصورة من مقر إيقافه بسجن المرناقية، أكد فيها أنه يتمتع بحالة صحية ونفسية جيدة، واصفاً التهم الموجهة إليه بـ
“الكيدية والمسندة إلى وشاية غير دقيقة“.
وأشار الحمزاوي إلى أن الغاية من إيقافه كانت
“التخلص منه سياسياً واجتماعياً وإيداعه السجن لأجل غير معلوم“.
وأوضح رئيس بلدية الزهراء السابق في خطابه:
“لدينا في تونس من أحسن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية، فرق مختصة وتنسيق عالٍ، ولكن تم التغاضي عن كل ذلك والاعتماد على كلام واشٍ مجهول الهوية (X)”،
لافتاً إلى أن الواشي تراجع لاحقاً عن أقواله، في الوقت الذي تم فيه رفض مطلب المكافحة القانونية بينهما.
نتائج الاختبارات الفنية وبراءة ذمة الملف الرقمي
وشدد الحمزاوي على أن الاختبارات الفنية والجنائية التي أُجريت على هواتفه وحواسيبه الشخصية لم تثبت تورطه في أي أنشطة مشبوهة، موضحاً أن كل القرائن، الشهادات، والسماعات المتضمنة في أوراق القضية تؤكد براءته التامة.
كما انتقد حرمانه طيلة فترة إيقافه من لقاء أطفاله بصفة مباشرة ودون حاجز زجاجي، معتبراً ذلك منافياً لحقوق الطفل الأساسية.
وفي ختام رسالته، دافع الحمزاوي عن مسيرته الميدانية قائلاً:
“خدمت بلادي دون مقابل ولا يمكن لأحد أن يعطيني دروساً في الوطنية. تآمرنا نعم، ولكن تآمرنا على الخراب والأوساخ وجعلنا مدينة الزهراء من أفضل الأماكن، وتآمرنا على الفقر والحرمان بمشاريع اجتماعية وفضاءات عائلية متطورة”.
كما وجه دعوة مفتوحة لرجال القانون والطلبة للاطلاع على ملف القضية لمعاينة الفارق بين النظري والتطبيق في المنظومة القضائية.
