من الـ S+1 إلى الـ S+3: “سنيت” تكشف مواصفات أولى مساكن “الكراء المملّك” بالمرناقية وطريقة احتساب معلوم الكراء

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أكد المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية (سنيت)، السيد عبد القادر بالحاج قاسم، أن إعطاء وزير التجهيز والإسكان يوم 3 جوان الجاري إشارة انطلاق النواة الأولى للمساكن الاجتماعية ضمن آلية “الكراء الممّلك“ بمنطقة المرناقية من ولاية منوبة، يمثل خطوة أساسية وبنيوية ضمن إستراتيجية الدولة لتوفير السكن الاجتماعي الكريم لمستحقيه.

وأوضح بالحاج قاسم، في تصريحات إعلامية عبر برنامج “ويكاند عالكيف” على إذاعة ديوان أف أم، أن هذه النواة الأولى بالمشروع تتكون من إقامتين اثنتين تضمّان 162 شقة اجتماعية عصرية، تتوزع هندسيّاً بين 82 شقة في الإقامة الأولى و80 شقة في الإقامة الثانية.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الشقق تتميز بتوفر كافة التجهيزات والرفاهة اللازمة، بما في ذلك المصاعد الكهربائية؛ حيث تم تصميم الإقامات لتتكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، فيما تتراوح نماذج الشقق فيها لتلبي حاجيات العائلات التونسية بين ($S+1$ و $S+2$ و $S+3$).

وأكد أن أشغال الإنجاز الفعلي قد انطلقت بالميدان، ومن المتوقع أن تكون هذه الشقق جاهزة تماماً للتسليم في أواخر سنة 2027.

ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج مرحلي أول يستهدف تشييد 1000 مسكن، ليتوسع لاحقاً ضمن مخطط التنمية (2026-2030) ليشمل إنجاز 5 آلاف مسكن تدريجيّاً بكامل تراب الجمهورية.

مسار رقمي حازم لإسناد المساكن لمستحقيها

وفيما يتعلق بطريقة الانخراط والانتفاع بهذه المقاسم السكنية، شدد عبد القادر بالحاج قاسم على أن العملية برمتها ستخضع لأعلى درجات الشفافية والحوكمة عبر منصة رقمية مخصصة للغرض.

وأوضح أن التسجيل سيكون متاحاً حصر للمشاريع التي أُنجزت بالفعل أو التي هي بصدد الإنجاز حتى يتمكن المواطن من تسجيل مطلب الانتفاع بوضوح.

وأضاف بالحاج قاسم أن مسار الإسناد سيمر عبر محطات قانونية دقيقة لضمان الإنصاف الاجتماعي:

• المرحلة الأولى: فرز الطلبات واستخراج قائمة أولية للمترشحين المقبولين قانونيّاً.

• المرحلة الثانية: فتح باب رسمي لتلقي الطعون ودراستها وتدقيقها بحرص.

• المرحلة الثالثة: ضبط القائمة النهائية للمستفيدين ودعوة المصنفين الأوائل حصراً لحيازة مساكنهم.

تحديات كلفة البناء وآلية احتساب القسط الشهري

ولئن ثمن المدير التجاري والمالي لـ”سنيت” المقاربة التشاركية للدولة من خلال إحالة الأراضي التي تُقام عليها هذه الإقامات من قِبل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لفائدة المشروع بالدينار الرمزي، فقد تطرق في المقابل إلى مسألة كلفة الإنجاز وأثرها على السعر النهائي للعقارات. وبيّن أن موجة الغلاء الراهنة شملت مختلف المكونات الأساسية للبناء، من مواد أولية، يد عاملة، ومحروقات، وهي عوامل ترفع تلقائياً من كلفة التشييد.

وحول معادلة احتساب معاليم الكراء الشهرية، بسّط المصدر ذاته المسألة للمواطنين مبيناً أنه سيتم اتباع الخطوات التالية:

1. ضبط الكلفة الإجمالية والنهائية لكل إقامة سكنية بدقة بعد انتهاء الأشغال.

2. قسمة التكلفة على عدد الشقق السكنية المتاحة بحسب المساحات المغطاة لكل شقة ($S+1, S+2, S+3$) ليتحدد السعر النهائي للمسكن.

3. قسمة السعر النهائي والمنخفض للعقار على مدة السداد المتاحة (التي تصل إلى 25 سنة).

بناءً على هذه العملية الحسابية، سيكون المنتفع على دراية مسبقة وبشكل دقيق بقيمة المعلوم الشهري الثابت الذي سيدفعه طول مدة العقد. وشدد عبد القادر بالحاج قاسم في ختام حديثه على البعد التضامني والاجتماعي الصرف لآلية الكراء الممّلك، مؤكداً أن الميزة الكبرى تكمن في كون المشروع ليس لغاية ربحية بالمرّة، بل يهدف أساساً لتمكين العائلات والأجراء من السكن بأسعار مدروسة تتماشى مع مقدرتهم الشرائية.