تقرير محكمة المحاسبات: تراجع لافت في نفقات وموارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج

تونس – “سبق”:

كشف تقرير محكمة المحاسبات حول غلق ميزانية الدولة، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في نفقات وموارد المراكز الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها، مما يعكس توجهاً عاماً نحو الضغط على المصاريف وإعادة هيكلة الموازنات المالية للبعثات في الخارج.

وأظهر التقرير الرسمي أن نفقات العنوان الأول للمراكز الدبلوماسية والقنصلية تراجعت إلى 182.755 مليون دينار في سنة 2024، مقابل 220.227 مليون دينار في سنة 2023. ويمثل هذا التراجع انخفاضاً نقدياً قدره 37.472 مليون دينار، أي بنسبة هبوط بلغت 17.02%.

موارد العنوان الأول للبعثات: تراجع التقديرات والاستهلاك الكامل

وفيما يتعلق بالموارد والتمويلات المخصصة للبعثات التونسية بالخارج، والبالغ عددها 90 مركزاً دبلوماسياً وقنصلياً، رصدت محكمة المحاسبات المؤشرات التالية:

• انخفاض التقديرات الأولية: تراجعت الموارد المقدرة للعنوان الأول إلى 174.069 مليون دينار سنة 2024 مقارنة بـ 212.144 مليون دينار سنة 2023 (تراجع بنسبة 17.95%).

• التعديل والتحقيق: بعد إجراء تنقيح وتعديل على الاعتمادات بقيمة 12.376 مليون دينار، ارتفعت التقديرات النهائية للموارد إلى 186.445 مليون دينار تم تحقيقها وتحصيلها بالكامل بنسبة 100%.

• نسبة الاستهلاك والفوائض: بلغت نسبة استهلاك المقابيض المحصلة 98.02% من الإجمالي، في حين تقلصت الفواضل المالية المتبقية في موفى السنة إلى 3.690 مليون دينار، مقارنة بـ 5.235 مليون دينار في العام السابق.

حسابات ومصاريف العنوان الثاني (الاستثمار والتجهيز)

أما بخصوص موازنة العنوان الثاني للمراكز بالخارج، فقد أفاد التقرير بأن المقابيض الإجمالية بلغت 8.258 مليون دينار، وتوزعت بين:

1. مقابيض السنة الحالية: 1.990 مليون دينار.

2. فواضل منقولة من سنة 2023: 6.268 مليون دينار.

وفي مقابل هذه المقابيض، بلغت المصاريف الفعلية المنجزة على هذا العنوان 2.715 مليون دينار فقط، وهو ما يمثل 32.88% من مجموع المقابيض المتاحة، لتستقر الفواضل المالية المنقولة عند حدود 5.543 مليون دينار.

يُذكر أن محكمة المحاسبات أعدت هذا التقرير الشامل والتصريح العام بالمطابقة استناداً إلى تدقيق الحساب العام للسنة المالية، وحساب التصرف لأمين المال العام، ومشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2024، لتقديم قراءة رقابية محاسبية دقيقة حول طرق صرف وتعبئة موارد الدولة ومؤسساتها ومراكزها الخارجية.