زيارة وفد اقتصادي تونس لسلطنة عمان وبحث فرص الاستثمار
زيارة وفد اقتصادي تونس لسلطنة عمان وبحث فرص الاستثمار

زيارة وفد اقتصادي تونسي لسلطنة عمان وبحث فرص الاستثمار

بقيادة الشركة التونسية للبنك: وفد اقتصادي تونسي يتباحث فرص الاستثمار والشراكة في سلطنة عُمان

مسقط — منصة “سبق” الرقمية 

شرع وفد اقتصادي تونسي رفيع المستوى، تترأسه الشركة التونسية للبنك (STB)، في زيارة عمل رسمية إلى سلطنة عُمان تمتد من 13 إلى 18 جوان 2026.

وتستهدف هذه الزيارة الميدانية استكشاف فرص الاستثمار المتاحة، وبحث آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة.

وأوضحت سفارة تونس بمسقط، في بلاغ رسمي صادر عنها، أنها قامت بمرافقة الوفد التونسي في مستهل جولته الاستطلاعية التي استُهلت بزيارة مقر صالة هيئة “استثمر في عُمان”، وذلك للتعرف عن قرب على المهام الهيكلية التي تطلع بها الهيئة في مجال استقطاب وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.

امتيازات وحوافز موجهة للمستثمرين التونسيين

وتابع أعضاء الوفد الاقتصادي التونسي، خلال اللقاء المؤسساتي، عرضاً شاملاً ومفصلاً تمحور حول طيف الامتيازات والتسهيلات والحوافز الموجهة للمستثمرين الأجانب صلب السلطنة، وتوزعت محاور العرض على النحو التالي:

  • مواكبة المشاريع: التعرف على آليات رعاية المشاريع الاستثمارية بدءاً من المراحل الأولى الخاصة بإعداد دراسات الجدوى والخطط اللوجستية.

  • التنفيذ والمتابعة: الاطلاع على الخدمات الإدارية والفنية المتكاملة الموفرة لضمان الانتقال السلس نحو مرحلتي التنفيذ الميداني والمتابعة الدورية للمشاريع على أرض الواقع.

استعراض القطاعات الواعدة وسبل تطوير التبادل التجاري

وشكّل هذا اللقاء الدبلوماسي والاقتصادي إطاراً نموذجياً وموسعاً لاستعراض أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة صلب سلطنة عُمان، والتي يمكن للشركات التونسية المساهمة فيها بفاعلية.

كما ناقش الحاضرون سبل تذليل العقبات وتطوير قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات البينية بين الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص في كلا البلدين الشقيقين.

عن admin

شاهد أيضاً

مجلس الأعمال التونسي الغيني

إطلاق مجلس الأعمال التونسي الغيني 2026 لتعزيز الشراكة الإفريقية

مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يعلن رسمياً عن إطلاق مجلس الأعمال المشترك بين تونس وغينيا تونس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *