ديوان الإفتاء: مفتي الجمهورية يحدد نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد بـ 34 ألفاً و369 ديناراً
تونس — منصة “سبق” الرقمية
أعلن سماحة مفتي الجمهورية التونسية، في بلاغ رسمي طارئ صدر اليوم الخميس 18 جوان 2026 (الموافق لمطلع العام الهجري الجديد 1448)، عن تحديد القيمة المالية لنصاب زكاة المال لعام الفقهي الجديد، والتي استقرت عند 34 ألفاً و369 ديناراً تونسياً و356 مليمياً ($34.369,356$ د.ت).
وجاء هذا التحديد السنوي بناءً على الضوابط الشرعية المعتمدة في تقييم نصاب الذهب والفضة والعملات النقدية المتداولة في السوق المحلية.
شروط إخراج الزكاة والمقدار الواجب شرعاً
أوضح بلاغ ديوان الإفتاء جملة من القواعد الفقهية الأساسية الواجب اتباعها من قِبل المزكّين صلب النقاط التالية:
-
بلوغ النصاب: يتوجب إخراج الزكاة على كل مواطن تونسي بلغ ماله المدخر القيمة المذكورة أو تجاوزها.
-
دوران الحول: يشترط أن يكون هذا المال قد حال عليه الحول (أي مرت عليه سنة قمرية كاملة) من تاريخ بلوغه النصاب، وهو في ملكية صاحبه وفائض عن حاجاته الأصلية.
-
النسبة المئوية المحددة: حدد البلاغ المقدار الواجب إخراجه شرعاً بنسبة 2.5 بالمائة (ربع العشر) من إجمالي الأموال والمدخرات النقدية والأسهم والسندات وما يعادلها.
مصارف الزكاة الشرعية
أكد مفتي الجمهورية في ختام البلاغ على الوجهة الشرعية المحددة لتوزيع هذه الأموال، مستنداً إلى الآية 60 من سورة التوبة:
-
دعم التكافل الاجتماعي: تُصرف أموال الزكاة حصرياً إلى مستحقيها الشرعيين من الفقراء، والمحتاجين، والمعوزين صلب المجتمع التونسي، لتعزيز قيم التضامن في هذه الأيام المباركة.
-
الأصناف الثمانية: الالتزام التام بالضوابط القرآنية في توزيع أموال الزكاة بما يضمن وصول الحقوق لمستحقيها الفعليين.
