مخطط التنمية 2026-2030: خطة حكومية لإحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن الملامح الإستراتيجية لمشروع مخطط التنمية الخماسي الممتد بين 2026 و2030، والذي يضع ملف التشغيل ودعم ريادة الأعمال في صدارة أولوياته. وتستهدف الخطة الحكومية الجديدة كبح معدلات البطالة المرتفعة، والتي بلغت نسبتها الإحصائية 15.2% أواخر سنة 2025.

وأفصحت الوزارة أن الرؤية التنموية الجديدة ترتكز بالأساس على هندسة “التمويل الميسر” والمرافقة الهيكلية الشاملة للباعثين الشبان، بهدف تسهيل اندماجهم في الدورة الاقتصادية المنظمة والانتقال الفعلي من القطاع الموازي إلى العمل المهيكل والمؤمّن.

ثورة الشركات الأهلية ونظام “المبادر الذاتي” بأفق 2030

تتضمن الوثيقة التنموية أرقاماً ومؤشرات طموحة تسعى الدولة لتحقيقها بحلول عام 2030 عبر المحاور التالية:

• منظومة الشركات الأهلية: برمجة إحداث 800 شركة أهلية جديدة موزعة على مختلف جهات الجمهورية، يساهم القطاع الخاص والمبادرات الذاتية عبرها في توفير 27 ألف موطن شغل مستدام.

• دعم فوري للشركات الأهلية الناشئة: رصد تمويلات لدعم 700 مبادرة خاصة مباشرة وموجهة لإحداث شركات أهلية، بهدف توفير حوالي 3,000 موطن شغل مباشر في مرحلة أولى.

• توسيع قاعدة المبادر الذاتي: تستهدف الخطة رفع عدد المسجلين والمنخرطين في نظام “المبادر الذاتي” ليبلغ 20 ألف منخرط سنة 2030، وذلك في قفزة نوعية مقارنة بـ 5,000 بطاقة فقط تم إسنادها أواخر سنة 2025.

الآليات التمويلية وبرامج رفع كفاءة طالبي الشغل

لتأمين المسار التنفيذي لمخطط التنمية 2026-2030، وضعت مصالح وزارة التشغيل والأجهزة المالية آليات دعم لوجستية موزعة صلب النقاط الآتية:

1. التمويل المباشر والمرافقة: التعهد بمرافقة 26 ألف منتفع ببرامج المبادرة الخاصة، مع تقديم قروض تمويلية ميسرة لفائدة 18 ألف باعث لمشاريع صغرى ومتوسطة.

2. الإدماج في النسيج الاقتصادي: دعم المؤسسات والشركات الاقتصادية القائمة لإدماج واستيعاب 148 ألف مستفيد من طالبي الشغل.

3. تطوير الكفاءات والمهارات: استهداف 765 ألف منتفع ببرامج متنوعة مخصصة للرفع من كفاءة الباحثين عن عمل، وملاءمة مؤهلاتهم مع المتطلبات الحالية لسوق الشغل.

إعادة هيكلة طاقة استيعاب منظومة التكوين المهني

يسعى المخطط التنموي إلى إحداث نقلة كمية ونوعية في طاقة استيعاب المنظومة الوطنية للتكوين المهني، لتصل إلى 135 ألف متكون بحلول سنة 2030، ويتوزع هذا المستهدف العملياتي كالآتي:

• الوكالة التونسية للتكوين المهني (القطاع العام الرئيسي): استيعاب 90 ألف متكون في مختلف المراكز التابعة لها.

• مؤسسات التكوين بالقطاع الخاص: تأمين وتدريب 38 ألف متكون.

• بقية الهياكل والمؤسسات العمومية: تخصيص طاقة استيعاب تبلغ 7 آلاف متكون.