تفاصيل “القروض على الشرف” في تونس: مهلة 10 أيام للبنوك للرد، أسباب الرفض، ووضعية المتقاعدين
تونس العاصمة – “سبق”:
أكد الخبير المحاسبي والمستشار البنكي، سفيان الوريمي، اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، أن القطاع البنكي التونسي شرع فعلياً في معالجة والرد على مطالب “القروض على الشرف” بالإيجاب أو الرفض، مشيراً إلى أن عدداً من المؤسسات المصرفية قامت بالفعل بتحويل مبالغ القروض وصرفها مباشرة في الحسابات البنكية للحرفاء المقبولين.
وأوضح الوريمي أن البنوك ملزمة قانونياً بتقديم إجابة كتابية للحريف في أجل أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الملف كامل الشروط، مؤكداً أن آليات التظلم والطعن الإداري والبنكي تبقى مكفولة ومتاحة إزاء أي قرار رفض غير مبرر.
أبرز 3 أسباب لرفض مطالب “القروض على الشرف”
وبين المستشار البنكي أن أسباب رفض بعض الملفات تتلخص في ثلاثة محاور رئيسية:
-
ضعف القدرة على السداد: عدم توفر دخل كافٍ أو ضمانات تغطي الأقساط الشهرية المستحقة.
-
عدم تطابق الوثائق: وجود تضارب أو نقائص بين البيانات المصرح بها في الطلب والوضعية الفعلية للحريف.
-
التصنيف البنكي السلبي: وجود ديون سابقة غير مسواة أدت إلى تصنيف الحريف ضمن فئة “عالي المخاطر” لدى السجل الائتماني للبنك المركزي التونسي.
ودعا الوريمي في هذا الصدد السلطات المالية والمقننين إلى مراجعة وتنقيح التشريعات المنظمة للمخاطر البنكية، بما يتيح تسوية وضعيات أصحاب التعثرات المالية السابقة وإعادة دمجهم في الدورة الاقتصادية.
هل يُستثنى المتقاعدون من “القروض على الشرف”؟
وحول وضعية فئة المتقاعدين، شدد سفيان الوريمي على أن القانون لا يستثني المتقاعدين من طلب والحصول على “القروض على الشرف”، إلا أن الشروط والسياسات الداخلية للبنوك – ولا سيما المعايير المتعلقة بالسقف العمري وتغطية التأمين على الحياة – قد تشكل في أحيان كثيرة عائقاً أمام قبول ملفاتهم مقارنة بالشرائح العمومية الأخرى.
سبق صوتك .. يسبقك