الصادرات التونسية ترتفع بنسبة 7,8% إلى غاية شهر أكتوبر.. وزيت الزيتون يقود قاطرة النمو
تونس العاصمة – “سبق”:
ارتفعت قيمة الصادرات التونسية بنسبة 7,8 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، لتبلغ 56299,6 مليون دينار، مقابل 52214 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعة أساساً بنمو صادرات الصناعات الفلاحية والغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، وفق ما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلاً عن تقرير نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر أكتوبر 2026 الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء.
وسجلت صادرات الصناعات الفلاحية والغذائية زيادة هامة بنسبة 19,6 بالمائة، مدعومة بالخصوص بارتفاع مبيعات زيت الزيتون التي بلغت قيمتها 4197,8 مليون دينار، مقابل 3062,1 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025. كما تطورت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9,1 بالمائة، في حين سجلت صادرات قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 28 بالمائة نتيجة زيادة مبيعات المواد النفطية المكررة التي بلغت 1476,1 مليون دينار، مقابل 790,5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من السنة الماضية.
انتعاش المبادلات مع الاتحاد الأوروبي والأسواق العربية
وعلى مستوى توزيع المبادلات مع الشركاء التجاريين، ارتفعت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي، الذي يستأثر بنسبة 70,2 بالمائة من إجمالي الصادرات، لتصل إلى 39529,4 مليون دينار مقابل 36787,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. وشمل هذا التطور الإيجابي كلاً من فرنسا بنسبة 5,1 بالمائة، وألمانيا بنسبة 4,5 بالمائة، وإيطاليا بنسبة 4,2 بالمائة.
كما سجلت الصادرات نحو عدد من الأسواق العربية نمواً لافتاً؛ إذ قفزت بنسبة 71,9 بالمائة نحو مصر، وبنسبة 68,3 بالمائة نحو المملكة العربية السعودية، في حين سجلت شبه استقرار نحو السوق الليبية بتراجع طفيف قدره 0,1 بالمائة.
وفي المقابل، شهدت بعض القطاعات الحيوية تراجعاً في نسق التصدير، حيث انخفضت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 14,4 بالمائة، كما تراجعت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4,2 بالمائة.
ارتفاع الواردات وتفاقم العجز التجاري
وبخصوص الواردات، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 79846,8 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 مقابل 70670,5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 13 بالمائة. وشملت هذه الزيادة مختلف مجموعات المواد، وفي مقدمتها الطاقة بنسبة 30,4 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 18,8 بالمائة، تليهما المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 9,6 بالمائة، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9,4 بالمائة، ومواد التجهيز بنسبة 6,2 بالمائة.
وبناءً على هذه المعطيات، بلغ العجز التجاري الجملي 23547,2 مليون دينار، مقابل 18456,5 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من سنة 2025، فيما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70,5 بالمائة، مقابل 73,9 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
سبق صوتك .. يسبقك