إتفاقية أديس أبابا: الدلالات التاريخية ودروس بناء السلام والتحول الديمقراطي في السودان
بقلم الكاتب والمحلل السياسي – سعد محمد عبدالله – السودان

تمثل إتفاقية السلام السودانية، الموقعة في أديس أبابا بتاريخ السادس عشر من نوفمبر 1988م، بين الحزب الإتحادي الديمقراطي، بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، والحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، بقيادة الدكتور جون قرنق دي مبيور، محطة تاريخية مهمة في مسيرة البحث عن تسوية سياسية شاملة للأزمة الوطنية السودانية، وقد عُرفت باسم «إتفاقية الميرغني–قرنق»، وتكتسب الإتفاقية دلالات تاريخية وإنسانية إضافية كبيرة عند إستحضار مسيرة الزعيمين؛ فقد أمضى الدكتور جون قرنق أكثر من واحد وعشرين عامًا في النضال الثوري التحرري، ثم قضى واحدًا وعشرين يومًا في القصر الجمهوري نائبًا لرئيس الجمهورية، قبل رحيله عام 2005م، وبعد واحد وعشرين عامًا من رحيله، غادر مولانا محمد عثمان الميرغني، الذي شاركه توقيع تلك الإتفاقية، وبعد نحو ثمانية وثلاثين عامًا على توقيعها، لا يزال السودان يواجه أزمة وطنية أكثر تعقيدًا، تفاقمت تداعياتها عقب إندلاع حرب الخامس عشر من أبريل 2023م؛ وهكذا، رحل الرجلان وبقيت تلك الأسئلة الجوهرية التي حاولت الإتفاقية الإجابة عنها معلقة، وفي مقدمتها قضايا السلام وطبيعة الدولة ومستقبل الديمقراطية؛ فقد جاءت الإتفاقية في سياق سياسي إتسم بتعقيدات الحرب الأهلية وتراجع الإستقرار المؤسسي، وطرحت رؤية تتجاوز إختزال الأزمة في نزاع جغرافي أو عرقي أو ديني محصور في جنوب السودان، لتربط جذورها بطبيعة الدولة وإشكالات الهوية والتشريعات وإدارة التنوع وتوزيع السلطة والثروة، مؤكدة أن السلام لا ينفصل عن الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، وأن معالجة النزاعات تتطلب إصلاحًا هيكليًا في بنية الدولة وسياساتها.
تكمن إحدى الدلالات السياسية الأساسية لإتفاقية أديس أبابا في ربط تحقيق السلام بتهيئة المناخ السياسي والدستوري لمرحلة جديدة من بناء السودان، وجعل المؤتمر القومي الدستوري الإطار المؤسسي لمعالجة القضايا الخلافية بين السودانيين، وقد تضمنت الوثيقة تدابير أساسية، شملت تجميد مواد الحدود والمواد ذات الصلة في قوانين سبتمبر 1983م إلى حين الفصل في مسألة القوانين عبر المؤتمر الدستوري، ورفع حالة الطوارئ، ووقف إطلاق النار، وإلغاء الإتفاقيات العسكرية الخارجية التي تؤثر في السيادة الوطنية؛ كما نصت على تشكيل لجنة تحضيرية قومية لإعداد المؤتمر وتحديد جدول أعماله ومكان وزمان إنعقاده، بما يعكس توجهًا جادًا لتحويل الحوار السياسي إلى عملية مؤسسية منظمة، وقد وجدت الإتفاقية تأييدًا لدى قطاعات واسعة من عقلاء قوى اليسار واليمين السوداني، باعتبارها فرصة عملية لوقف الحرب وإحتواء التيار الإسلامي المتشدد، مع الإحتفاظ بالملاحظات النقدية بشأن بعض جوانب القصور الفكري والتنظيمي في مضامينها؛ غير أن القيمة التاريخية للإتفاقية لا تتوقف عند مبادئها، بل تمتد إلى التحديات التي واجهت تنفيذها؛ فقد حُدد الحادي والثلاثون من ديسمبر 1988م موعدًا مستهدفًا لإنعقاد المؤتمر القومي الدستوري، شريطة إستيفاء الإجراءات التمهيدية المتفق عليها؛ إلا أن الإتفاقية تعثرت بفعل معارضة الجبهة الإسلامية القومية آنذاك، وإضطراب الحكومة الإئتلافية وتباين مواقف مكوناتها، وتراجع الحكومة عن إلتزاماتها، وتصاعد الضغوط السياسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مسار السلام، وإنتهى بانقلاب الثلاثين من يونيو 1989م، وفي تقديري، فإن الإتفاقيات الثنائية، مهما إتسعت دلالاتها الوطنية، لا تستطيع وحدها حسم قضايا مستقبل الدولة ومصادر التشريع وشكل الحكم والعلاقة بين المركز والأقاليم، ما لم تستند إلى مشاركة سياسية واسعة وإرادة وطنية تتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة.
إن إتفاقية الميرغني–قرنق واحدة من أهم التجارب الوطنية في تاريخ السودان الحديث، وتقدم دروسًا مهمة بشأن العلاقة بين التوافق السياسي والقدرة على تحويل المبادئ إلى مؤسسات وقرارات ملزمة؛ فقد أثبتت التجربة أن الإتفاقيات تحتاج إلى إرادة سياسية مستمرة، وآليات واضحة للمتابعة والتنفيذ، وضمانات حقيقية لمشاركة القوى السياسية والإجتماعية المختلفة، وتكتسب هذه الدروس أهمية إضافية عند إستحضار الإتفاقية في النقاش السوداني الراهن، ليس باعتبارها وصفة جاهزة يمكن إستنساخها في ظل إختلاف الظروف وتعدد الفاعلين وتعقّد المصالح، وإنما باعتبارها تجربة تاريخية تتيح إستخلاص معايير عملية لأي تسوية سياسية مقبلة، وأبرز هذه المعايير ضرورة النظر إلى الأزمة السودانية باعتبارها أزمة وطنية متعددة الأبعاد، وعدم إختزالها في المواجهة العسكرية أو في إقليم بعينه أو مكون إجتماعي واحد، إلى جانب ربط وقف إطلاق النار بمشروع إصلاح سياسي ودستوري تشارك فيه جميع القوى السودانية على قدم المساواة؛ كما تظهر أهمية السيادة الوطنية والحريات العامة وإستقلال القرار الوطني والحوار الشامل بوصفها عناصر أساسية لتهيئة البيئة اللازمة لتحقيق السلام؛ فالسلام المستدام لا يتحقق بمجرد توقيع الوثائق وتبادل المصافحات والإبتسامات البروتوكولية، وإنما ببناء توافق وطني قابل للتنفيذ، ومؤسسات تحميه، وآليات تضمن المشاركة والمساءلة، وإرادة سياسية تضع حياة المواطنين ومستقبل البلاد فوق المصالح الذاتية المحدودة.
لقد أثبت التاريخ أن الأزمة السودانية ذات جذور قومية وأبعاد سياسية وإجتماعية وإقتصادية وثقافية متداخلة، وأن معالجتها تتطلب مشروعًا وطنيًا شاملًا يتجاوز الحلول الجزئية والتسويات المؤقتة، ويربط السلام بالتحول الديمقراطي والإصلاح الدستوري وإعادة تأسيس الدولة على قواعد المواطنة المتساوية والعدالة الإجتماعية والإقتصادية، ومن هذا المنطلق، فإن تجربة أديس أبابا تقدم مرجعًا تاريخيًا مهمًا لفهم تعقيدات الأزمة الراهنة، وتؤكد أن نجاح أي مبادرة سياسية لا يقاس بقدرتها على جمع الأطراف حول طاولة التفاوض فحسب، وإنما بمدى قدرتها على معالجة جذور النزاعات وتوفير ضمانات التنفيذ وبناء الثقة بين مكونات المجتمع السوداني؛ وفي تقديري، فإن السودان اليوم بحاجة إلى إستلهام جوهر تلك التجربة وتطويره بما يتناسب مع التحولات الراهنة، من خلال إجراء حوار سياسي شامل، وتأسيس عقد إجتماعي جديد يحترم التنوع، ويصون الحقوق والحريات، ويؤسس لدولة المواطنة بلا تمييز، ويضمن المشاركة العادلة في السلطة والثروة، ويمنح الأقاليم والولايات صوتًا حقيقيًا في مؤسسات الحكم وصناعة القرار؛ فالمعركة الحقيقية ليست مجرد إنهاء الحرب، بل بناء دولة سودانية ديمقراطية مستقرة، تستوعب تعدد هوياتها ومكوناتها، وتصون وحدتها وسيادتها، وتفتح الطريق أمام مستقبل يقوم على الحرية والسلام والعدالة.