نقابة الصحفيين التونسيين تنتقد التضييق على التغطية الإعلامية لتحركات المحامين بالمحكمة الابتدائية

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، بياناً رسمياً أدانت فيه منع الفرق الصحفية والمصورين من تغطية التحرك المهني الذي دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين صباح اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس 1. وأوضحت النقابة أن منع الطواقم الإعلامية من أداء مهامها داخل الحرم القضائي حال دون نقل تفاصيل ومطالب هذا التحرك للرأي العام.

وأشارت النقابة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياق مستمر من التضييق على العمل الصحفي داخل الفضاءات القضائية ومحيطها منذ أشهر، بالرغم من التنبيهات والمراسلات المتكررة التي وجهتها إلى مختلف السلطات والهياكل المعنية بضرورة احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة والتغطية الحرة.

المساس بحق المواطن في المعلومة وضمانات الشفافية

وأكد البيان أن هذا المنع لا يقتصر على كونه مساساً بالحقوق المهنية للصحفيين فحسب، بل يمتد ليشمل حق المواطنات والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة ومتابعة مجريات سير مرفق العدالة بوصفه مرفقاً عمومياً يخضع لمبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية. واعتبرت النقابة أن التغطية الإعلامية للشأن القضائي تمثل ركيزة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة وشروط بناء الثقة بين المجتمع والمؤسسات.

وذكّرت النقابة بأن حرية الصحافة وحق التغطية مكفولان بنص الدستور التونسي وبالمرسوم عدد 115 المنظم للقطاع، فضلاً عن الالتزامات الدولية للدولة التونسية، مشددة على أنه لا يمكن فرض قيود على النشاط الصحفي خارج الأطر القانونية الواضحة والمعللة، خاصة عند مواكبة التحركات ذات الطابع العام.

رفض إقحام الإعلام في التجاذبات ودعوة لوزارة العدل

وترى الهيكل النقابي أن تواصل هذه الممارسات يحد من الرقابة الإعلامية ويفتح المجال أمام انتشار الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة، مستنكرة إقحام الصحفيين في أي خلافات أو توترات قائمة بين الأطراف المرتبطة بمرفق العدالة. وفي سياق متصل، أعربت النقابة عن مساندتها لتحركات هيئة المحامين دفاعاً عن ضمانات التقاضي وحقوق الدفاع.

وعليه، تضمن بيان نقابة الصحفيين حزمة من المطالب والتحميلات الإدارية:

• تحميل المسؤولية: تحميل وزارة العدل والجهات القضائية المسؤولية عن تكرار هذه الممارسات المخالفة للضمانات الدستورية والقانونية.

• إيقاف الإجراءات التعسفية: دعوة المسؤولين عن إدارة المحاكم إلى وضع حد فوري للممارسات التي تستهدف الصحفيين داخل الفضاءات القضائية ومحيطها.

• تنظيم آليات النفاذ: المطالبة بوضع إجراءات واضحة وشفافة تضمن حق التغطية الإعلامية بما يوفق بين حسن سير العدالة وحق الرأي العام في الإعلام.