تطورات دولية: أنباء عن اعتراض سفن إغاثية متجهة إلى غزة تضم مشاركين تونسية

أعلنت هيئة الصمود التونسية، في بيان رسمي أصدرته اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، عن تعرض عدد من السفن التابعة لأسطول الصمود العالمي—المتوجه لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة—إلى اعتراض ملاحي في المياه الدولية، مما أسفر عن توقيف السفن المشاركة والتحفظ على الطواقم والمشاركين المتواجدين على متنها، والذين من بينهم ستة مواطنين يحملون الجنسية التونسية.

وأعربت الهيئة في بيانها عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات في عرض البحر، منتقدة غياب المواقف الرسمية الفورية تجاه مسألة التحفظ على المواطنين التونسيين في المجال البحري الدولي، كما دعت السلطات التونسية والخارجية إلى تحمل مسؤولياتها الدبلوماسية والقانونية تجاه مواطنيها والتحرك العاجل عبر القنوات الدولية لضمان سلامتهم وإطلاق سراحهم.

دعوات لتفعيل الآليات القانونية وتجريم التطبيع

وطالبت الهيئة الفعاليات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني في تونس بضرورة التحرك السلمي وممارسة الضغط المدني من أجل مساندة الموقوفين دولياً، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات تشريعية حاسمة داخل البلاد:

• تسريع المسار التشريعي: جددت الهيئة مطالبتها بضرورة تسريع مناقشة وإصدار قانون تجريم التطبيع لحماية السيادة الوطنية وتحديد الأطر القانونية للتعامل مع مثل هذه الملفات الدولية.
• دعم الحراك السلمي: دعت إلى توفير الحماية الكاملة للمظاهرات والتحركات الشعبية المساندة للقضية الفلسطينية في تونس، وضمان عدم التضييق على الناشطين في المجال الإنساني والحقوقي.

واختتمت الهيئة بيانها باستنكار استمرار التحفظ على أعضاء أسطول الصمود العالمي، مؤكدة على ضرورة تنسيق الجهود الدبلوماسية التونسية مع الهيئات الأممية والحقوقية الدولية لإنهاء هذه الأزمة وضمان عودة المشاركين التونسيين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال

.