بسبب البيروقراطية وتكلس العقليات: رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان التونسي حسن الجربوعي يقدّم استقالته

تونس — منصة “سبق” الرقمية (باردو)

أعلن رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة بمجلس نواب الشعب، النائب حسن الجربوعي، اليوم الخميس 4 جوان 2026، عن إيداع استقالته رسمياً من رئاسة اللجنة لدى مكتب الضبط المركزي بالبرلمان التونسي.

وكشف الجربوعي، في بيان صريح ومؤثر، أن الأسباب الحقيقية والعميقة الكامنة وراء اتخاذه قرار التنحي والتخلي عن رئاسة هذه اللجنة الحيوية تعود أساساً إلى الاصطدام المباشر بـ “منظومة إدارية وسياسية يطغى عليها التعطيل، التسويف، والبيروقراطية القاتلة”.

وانتقد النائب بشدة وجود ما وصفها بـ “العقليات المتكلسة” التي ترفض بشكل قطعي الانفتاح على الأفكار والمبادرات التشريعية الجديدة، مشيراً إلى أن البعض داخل أروقة القرار يتعامل مع الشأن العام والملفات الوطنية الحساسة بمنطق التنافس الشخصي الضيق وحسابات المواقع والنفوذ والتموقع السياسي، بدلاً من إرساء منطق التكامل والتنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

تعهد بمواصلة دعم الفلاح التونسي والدفاع عن الأمن الغذائي

وتابع رئيس لجنة الفلاحة المستقيل قائلاً: “بالرغم من اتخاذي هذا القرار الصعب والمفصلي، فإن التزامي المبدئي تجاه الفلاح التونسي سيبقى ثابتاً وراسخاً لا يتغير بتغير المواقع”.

وتعهّد الجربوعي بمواصلة العمل الميداني والتشريعي من أجل الدفاع عن حقوق الفلاحين في صياغة سياسات فلاحية عادلة، وإقرار إصلاحات هيكلية حقيقية، واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تنصف مهنيي القطاع وتضمن استدامة وتطور الفلاحة التونسية من أي موقع نيابي كان فيه، مضيفاً: “فالقضية بالنسبة إليّ لم تكن يوماً منصباً زائفاً أو صفة برلمانية، بل هي مسؤولية أخلاقية ووطنية مقدسة تجاه قطاع حيوي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني والضمانة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي الشامل لبلادنا”.

وتأتي هذه الاستقالة المفاجئة في وقت يواجه فيه القطاع الفلاحي في تونس تحديات هيكلية ومناخية كبرى، تزامناً مع انطلاق مواسم الحصاد والتجميع في مختلف الولايات، مما يضع البرلمان أمام حتمية الإسراع في تعويض رئيس اللجنة لإعادة ترتيب بيتها الداخلي.