ريادة إقليمية وقضائية: محكمة المحاسبات التونسية تقود الرقابة الخارجية للـ”كوميسا” وتستعد لإصدار تقريرها الـ35

تونس – “سبق”:

أكدت وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، فضيلة القرقوي، على المكانة المرموقة والثقة العالية التي تحظى بها المحكمة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه تونس حالياً في قيادة الرقابة المالية على مستوى القارة الإفريقية.

جاء ذلك على هامش افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، المنعقد اليوم الإثنين 29 جوان 2026 بتونس.

تونس ترأس مجلس “كوبيا” للرقابة الإفريقية

وأوضحت القرقوي، في تصريح إعلامي، أن محكمة المحاسبات التونسية تتولى خلال سنة 2026 رئاسة مجلس “كوبيا” (COBIA)، وهو الهيكل الإقليمي الأعلى المكلف بالرقابة الخارجية على القوائم المالية لمنظمة “الكوميسا” وكافة الهيئات التابعة لها.

وبيّنت أن تونس تشارك في هذا المجلس منذ ثلاث سنوات، ويضم إلى جانبها الأجهزة العليا للرقابة في كل من مالاوي، ومدغشقر، وجزر الموريس. وأضافت أن المجلس ينجز حالياً أعمال التدقيق والرقابة على القوائم المالية لسنة 2025 وفق المعايير الدولية بدقة وشفافية عالية، لافتة إلى أن مهام الرقابة هذا العام توسعت بشكل نوعي لتشمل تدقيق نظم المعلومات الخاصة بالمنظمة لضمان سلامة ومصداقية البيانات المحاسبية.

زجر أخطاء التصرف وحماية المال العام

وعلى الصعيد الوطني، استعرضت القرقوي الدور القضائي والرقابي للمحكمة باعتبارها الجهاز الأعلى للرقابة على المال العام في تونس، حيث تضطلع بالبت في حسابات المحاسبين العموميين، إلى جانب ممارسة اختصاصها الصارم في زجر أخطاء التصرف منذ جانفي 2020، عبر معاقبة التجاوزات التي تلحق ضرراً بالمالية العمومية وفق مسار قضائي ينتهي بإصدار أحكام نافذة.

وأشارت إلى أن هذا الجمع بين المهام الرقابية والقضائية يمنح المحكمة دوراً محورياً في كشف الإخلالات، وتقديم التوصيات لتطوير التصرف الإداري، وترسيخ مبدأ المساءلة ومكافحة الفساد المالي.

التقرير السنوي الـ35 وتقارير الميزانية على الأبواب

وفي سياق كشفها عن أجندة المحكمة القادمة، أعلنت وكيل الرئيس الأول أن المحكمة -بعد تسليم تقريرها السنوي الـ34 إلى رئيس الجمهورية- بلغت حالياً المراحل النهائية من استكمال إعداد التقرير السنوي الخامس والثلاثين (35) تمهيداً لإصداره.

كما كشفت عن قرب نشر تقرير غلق ميزانية الدولة لسنة 2024، والذي سيتولى تقييم مدى التزام مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة بأحكام قانون المالية لتلك السنة، وتقديم صورة كاشفة ودقيقة عن أوجه صرف المال العام.

وفي خطوة تهدف إلى تقريب المادة القضائية من الشارع، أكدت القرقوي أن محكمة المحاسبات تعكف على إعداد نسخة مبسطة من تقاريرها السنوية، لتمكين المواطن التونسي ودافع الضرائب من الاطلاع على مضامينها وفهمها بسهولة، تكريساً لثقافة المواطنة والشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة.

اقرا ايضا

قفزة بـ 50% في صادرات تونس نحو أسواق الكوميسا

دراسة اتحاد الشغل: 98% من عمال المنصات الرقمية بتونس بلا حماية