في اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل: صلاح الدين السالمي يؤكد غياب أي بوادر للحوار مع السلطة ويدعو لفرضه بالقانون

تونس — منصة “سبق” الرقمية 

ترأس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، السيد صلاح الدين السالمي، اليوم الخميس 4 جوان 2026، أشغال اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة. وخُصص هذا الاجتماع الرفيع لتدارس ومناقشة الوضع العام في البلاد، وتقييم الراهن النقابي، إلى جانب النظر في الملفات الاجتماعية والمطلبية الحارقة المطروحة على الساحة، وبحث آليات تعزيز وتطوير نسب الانخراطات العمالية.

وأكد صلاح الدين السالمي، في كلمته الافتتاحية، الاستمرار التام في “غياب أي بوادر أو قنوات للحوار الجاد مع السلطة الحالية”. وأوضح الأمين العام أن هذا الانسداد يتطلب من كافة الهياكل والجامعات النقابية التابعة للاتحاد التحرك والعمل على فرض الحوار الشامل والاستحقاقات الاجتماعية بالاستناد إلى القوانين والتشريعات الوطنية والدولية الضامنة للعمل النقابي، وفق تقديره.

تعبئة ميدانية وتجاوز الخلافات لتعزيز الوحدة النقابية

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام الهياكل النقابية والقواعد إلى النزول الميداني وتكثيف العمل على الأرض، ودفع نسق الانخراطات، فضلاً عن تعزيز آليات التواصل المباشر واليومي مع العمال، الشغالين، والقيادات النقابية القاعدية في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات.

وتطرقت مناقشات الهيئة الإدارية الوطنية بالتحليل المعمق إلى الواقع النقابي العام والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد. وركز أعضاء الهيئة الإدارية على الملفات المطروحة على الساحة الوطنية، مع التشديد على الأولويات التالية صلب المنظمة:

• دعم الوحدة النقابية: رص الصفوف الداخلية لمواجهة التحديات الراهنة.

• تجاوز الخلافات السابقة: تجميد وتخطي كل التباينات السابقة وتغليب المصلحة العليا للاتحاد.

• التركيز على الملفات الكبرى: التوجه بجهد موحد نحو معالجة القضايا والملفات النقابية والاجتماعية والاقتصادية المستعجلة المطروحة على المنظمة الشغيلة.