قضية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك: استئناف تونس تقضي بـ “عدم سماع الدعوى” في حق المهدي بن غربية
تونس – “سبق”:
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، ليلة الخميس الجمعة (3 جويلية 2026)، حكمها في قضية “رفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك” من قبل المجلس الوزاري المضيّق المنعقد في جانفي 2018.
وقضت المحكمة بنقض الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزير الأسبق والناشط السياسي المهدي بن غربية، والقضاء مجدداً بـ عدم سماع الدعوى في حقه، مع إقرار بقية الأحكام الابتدائية فيما زاد عن ذلك بخصوص بقية المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).
مراجعة لأحكام الطور الابتدائي النفاذة
يأتي هذا القرار الاستئنافي لإنصاف بن غربية بعد أن كانت الدائرة الجنائية الابتدائية بالقطب القضائي المالي بتونس قد قضت، في 3 مارس 2026، بإدانته رفقة عدد من أبرز مسؤولي حكومة يوسف الشاهد الأسبق بـ السجن لمدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل لعدد منهم، وتخطئتهم متضامنين بمبالغ مالية ضخمة.
وتعود أطوار القضية إلى ملاحقات قضائية شملت كبار مسؤولي الدولة عام 2018 بتهم تتعلق بـ:
-
تعمد استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.
-
الإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، على خلفية الترتيبات القانونية لرفع التجميد عن الأصول المالية التابعة لرجل الأعمال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي.
قائمة الأحكام والخطايا المليارية المقرّة استئنافياً
بموجب إقرار الحكم الاستئنافي لما زاد عن وضعية بن غربية، يظل الحكم الابتدائي نافذاً في حق بقية المدانين في الملف، وهم:
-
رئيس الحكومة الأسبق: يوسف الشاهد (6 سنوات سجناً مع النفاذ العاجل).
-
الوزراء والمستشارون السابقون: مبروك كرشيد، محمد رضا شلغوم، محمد الأنور معروف، خميس الجهيناوي، إلى جانب لطفي بن ساسي (مستشار اقتصادي سابق)، ومحمد عادل قرار (مدير عام سابق للكرامة القابضة)، ورجل الأعمال مروان المبروك، بـ 6 سنوات سجناً لكل منهم.
-
الخطية المالية المليارية: إلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم بدفع خطية مالية وتأدية رد مالي للخزينة العامة بقيمة 800 مليون دينار تونسية.
يُذكر أن الطور الابتدائي كان قد قضا بـ “عدم سماع الدعوى” منذ البداية في حق مجموعة أخرى من وزراء تلك الحقبة وهم: رياض المؤخر، سلمى اللومي، عماد الحمامي، وسمير الطيب.
