ترشيداً للموارد: وزارة الثقافة تدرس دمج المؤسسات العمومية ذات الاختصاصات المتقاربة

تونس – “سبق الثقافية”:

انخرطت وزارة الشؤون الثقافية بصفة رسمية في مسار دراسة إعادة هيكلة شاملة لعدد من المؤسسات الثقافية العمومية الخاضعة لإشرافها. وأفادت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، أن هذا التوجه يستند إلى عملية تشخيص دقيقة لأداء هذه الهياكل، وإلى دراسات فنية ووظيفية معمقة أُعدّت خصيصاً لهذا الغرض. وجاء تصريح الوزيرة في إطار إجابتها عن سؤال كتابي كان قد توجهت به عضو مجلس نواب الشعب، نجلاء اللحياني.

أهداف الهيكلة: تعزيز الحوكمة ودعم الاقتصاد الوطني

ويهدف هذا التوجه الإستراتيجي الجديد للوزارة إلى تحقيق جملة من الأهداف الأكاديمية والعملية، من أبرزها:

• تطوير المرفق الثقافي: الرفع من أداء المؤسسات الثقافية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمبدعين.

• ترشيد استغلال الموارد: حسن إدارة الموارد المالية واللوجستية المتاحة للوزارة وتفادي الهدر الإداري.

• تعزيز آليات الحوكمة: حوكمة التسيير بما يضمن مزيداً من النجاعة والشفافية في تقديم الخدمات الثقافية.

• المساهمة الاقتصادية: دعم مساهمة القطاع الثقافي والإبداعي بصفة فعلية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

دمج المؤسسات لا يزال قيد الدرس والالتزام بالدستور قائم

وبينت الوزيرة أمينة الصرارفي أن التصور الأولي الذي أعدته المصالح المختصة بالوزارة، والمتضمن لجملة من المقترحات الهيكلية—من بينها دمج بعض المؤسسات الثقافية ذات الاختصاصات المتقاربة والمشابهة—لا يزال حالياً قيد الدرس والتمحيص، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه بعد.

وفي سياق متصل بسلامة الإجراءات، شددت الوزيرة على أن وزارة الشؤون الثقافية تتقيد تقيداً تاماً وصارماً في جميع مبادراتها التشريعية والترتيبية بأحكام دستور الجمهورية التونسية.

وأكّدت حرص الوزارة الثابت على احترام توزيع الاختصاصات بدقة بين المجالين التشريعي والترتيبي، بما يكفل في نهاية المطاف مشروعية النصوص القانونية الصادرة وسلامة مسار إعدادها بالكامل.