وزارة الداخلية: متابعة يومية لملف المباني المتداعية للسقوط.. وتنسيق ميداني لدرء الأخطار في تونس الكبرى
تونس العاصمة – “سبق”:
أكدت وزارة الداخلية أن ملف المباني المتداعية للسقوط يحظى بمتابعة يومية وحثيثة من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية في مختلف جهات البلاد، وتحديداً في ولايات تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب سويقة، وذلك درءاً للأخطار المحدقة بالمواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
جاء ذلك في رد رسمي للوزارة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة آمال المؤدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر باي من معتمدية تونس المدينة، والذي تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
آليات المعاينة والتدخل القانوني
أوضحت وزارة الداخلية أن بلدية تونس شرعت عملياً في حصر البنايات المهددة بالانهيار وضبط قائمات دقيقة بشتمها. كما تمّت دعوة اللجنة الثلاثية – التي تضم ممثلاً عن بلدية تونس، وممثلاً عن الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان، وممثلاً عن المعهد الوطني للتراث طبقاً لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2024 – للقيام بالمعاينات الميدانية اللازمة وإعداد بطاقات وصفية لتصنيف درجة خطورة كل عقار على حدة.
وبناءً على نتائج هذه التقييمات الفنية، يتم توجيه تنبيهات رسمية لمالكي العقارات المعنية لحثهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لدرء الخطر، وصولاً إلى استصدار القرارات المستوجبة – بما في ذلك قرارات الإخلاء – وفقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
جاهزية ميدانية وفرق للتدخل السريع
على المستوى الميداني، أشارت الوزارة إلى أن بلدية تونس خصّصت فريق تدخل سريع يعمل وفق آليتين رئيسيتين:
-
التدخل الفوري: لدرء الأخطار ورفع الأنقاض فوراً في حالات الانهيار الفجئي.
-
التدخل الاستباقي: لهدم الأجزاء الآيلة للسقوط والتي تشكل خطراً داهم ووشيكاً، وذلك ضمن برنامج عمل يومي بالتنسيق التام مع الهياكل المعنية.
وأكدت الداخلية في ذات السياق أن البلدية تسخّر كافة المعدات والوسائل المتاحة على ذمة فريق التدخل، مع اللجوء عند الاقتضاء إلى كراء تجهيزات ومعدات إضافية لضمان أعلى نجاعة ممكنة في التدخلات وفقاً للأولويات الميدانية.
